بدأ المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الجديد، محمد طارق بلعريبي، مشواره على رأس الوكالة بثقة كبيرة حول السير الحسن للمشاريع، وأكد أن تسليم جميع السكنات سيكون حسب المواعيد المعلن عنها سابقا دون أي تأخر.
ودعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، في تصريح إعلامي، المكتتبين إلى عدم الانسياق وراء الأصوات التي تزرع اليأس، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتأخر مشاريع البيع بالإنجاز نظرا للإمكانيات المتاحة. وقال بلعريبي، إن الهيكلة الجديدة لوكالة "عدل" ستسمح بتسريع المشاريع المبرمجة، وأن هذه الأخيرة تتوعد المؤسسات المتقاعسة والمتأخرة في المشاريع الواجب تقديمها في الآجال المحددة، مشددا على أن مشاريع "عدل" ستسلم نهاية 2016.
وتأتي تأكيدات المدير الجديد، بتسليم مشاريع عدل في 2016، رغم تحذيرات الخبراء من مغبة تطميع الجزائريين بأمور "لن تحدث"، حيث أكدوا على أن وعود وزير السكن عبد المجيد تبون والمدير السابق لعدل، بتسليم مفاتيح سكنات عدل خلال شهر جوان المقبل أو 2016 كما أعلن عنه بلعريبي "مستحيلة تقريبا"، مشيرين في هذا الإطار، إلى أن المشاريع التي تمت مباشرتها سنة 2013 يمكن تسليمها خلال شهر جوان الحالي، وهي السكنات المتبقية من مشاريع عدل 1. أما المشاريع الجديدة التي باشرنها الوكالة خلال سنة 2014، فأكد الخبراء، أن تسليمها مستحيل خلال هذه الفترة، مشيرين إلى أن إنجازها يتطلب وقتا يتراوح بين 18 و22 شهرا خلال الحالات العادية، أي أن تسليمها لن يكون قبل منتصف سنة 2017 على أقل تقدير، مشددين على أن خصوصية قطاع الإنشاء والتعمير في الجزائر، تتطلب وقتا أطول في الدراسة التقنية، خاصة في ظل التغيرات الجيولوجية التي تعرفها الجزائر خلال الفترة الأخيرة، في ظل تقارير الخبرة والدراسات الميدانية لتحمل التربة للعوامل الطبيعية، خاصة الإنزلاقات المرتبطة بالفيضانات.