أكد المكلف بالاعلام لعمال التربية والتكوين “أنباف" مسعود عمراوي أن قرار وزارة التربية الدي يخص عملية انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية، أمر عادي ويدخل في إطار الاستمرارية، مبديا ارتياحه لهذه الانتخابات، قائلا إن المراسلة جاءت في وقتها لتجديد العهدة وفق التنظيم المعمول به، عبر سلسلة من العمليات التحضيرية والانتخابية ابتداء من يوم غد.
واعتبرت نقابة "سنتيو" القرار غير صائب يرجح عودة الاحتجاجات مستقبلا. التوقيت غير مناسب لتزامنه مع الامتحانات، ان واقترحت النقابة استشارة العمال والأخذ برأيهم في طريقة التسيير، أو تنصي ديوان وطني للخدمات الاجتماعية، وهو ما لم يحدث. ومن جهة أخرى. وابدى المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “أنباف” مسعود عمراوي "للان" ارتياحه لهذه الانتخابات، وقال إن المراسلة جاءت في وقتها لتجديد العهدة، ومن ثم تقييم 5 سنوات من العمل، عكس ما كان في الماضي، حين بقيت 20 سنة تحت الهيمنة النقابية. فيما أكد سعي نقابته على تحقيق الشفافية والمحافظة على مبدأ التضامن الذي ستحرص عليه اللجان الولائية والوطنية والتي ستتجدد كل 3 سنوات، حيث يكون للعمال والأساتذة الحق في سحب الثقة منهم في حالة فشلهم في تسيير الملف، مع محاسبتهم، في حين أن النقابات ستعمل على تقديم يد المساعدة والتدخل في حالة تعسفات الإدارة.
واعتبر مسعود عمراوي قرار وزارة التربية بإعادة النظر في اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتنصيب واحدة جديدة بصيغة أخرى أمر عادي ويدخل في إطار الاستمرارية من حيث يصبح عمل اللجنة مركزيا أو لا مركزيا في الطريقة الجديدة، كان التسيير مركزيا وتم تغيير الأشخاص ولم تتغير القوانين، مضيفا أنه لا يمكن ربط هذا الملف بالمطالب المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية لأن هذا شأن آخر.
كما طالب عمراوي من مصالح وزارة التربية ب توفير شروط نجاح العملية، وفي ذات الوقت، كما شدّد على أهمية التجنيد للاختيار في جو ديمقراطي. مضيفا ان أن شرعية الخدمات الاجتماعية تتمثل في شرعية الانتخابات. مؤكدا أن النقابة ضد هذا القرار لأن القاعدة التربوية فصلت فيه وأكدت على ضرورة الإبقاء على التضامن الوطني.
كما شدد على وجوب احترام حرمة الانتخابات التي تمت على مستوى القطاع ولا يمكن إلغاؤها بتعليمه فوقية. وإذا أرادت الوزيرة الاستشارة فعليها العودة إلى نمط الانتخابات لأن شرعية الخدمات الاجتماعية تتمثل في شرعية الانتخابات. معبرا عن امله في انتخابات نزيهة، وعلى الوزارة الوصية وضع حد لهذه التصرفات اللاقانونية ومطالبتها باحترام القانون، الانتخاب الحر والنزيه للجان الخدمات الاجتماعية، عدم تسيير الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات، واعلام جميع الموظفين بالبرامج السنوية المعتمدة