تم تخصيص مبلغ مالي مقدر ب 200 مليار سنتيم، من أجل التدخل السريع على مستوى النسيج الحضري لولاية الجزائر، وتهيئة معظم الأسواق البلدية، وتعميم الإنارة العمومية وغيرها من العمليات التي تم التكفل بها مؤخرا في إطار المخطط الاستراتيجي لولاية الجزائر.
وتأتي عملية إعادة تهيئة النسيج الحضري على مستوى مختلف البنايات الموجودة بولاية الجزائر، بعد أن شهدت هذه الأخيرة عدة اهتراءات تم تسجيلها من قبل فرق المراقبة المختصة وإيداع ملفات خاصة بها على مستوى مكاتب المسؤولين، حيث تم تسجيل تعديل على الميزانية الأولية الخاصة بالمشروع الخاص بالعملية قدر بمبلغ 190 مليار سنتيم مخصصا لعملية التدخل السريع على مستوى النسيج الحضري، بعدما كان المبلغ المخصص لها مقدرا ب 10 ملايير سنتيم فقط.
واستفادت من عملية تهيئة النسيج العمراني بالعاصمة كلا من الأسواق المغطاة، حيث سيتم إعادة تهيئتها بمبلغ نقدر ب 30 مليار سنتيم، في حين تم تخصيص مبلغ مماثل من أجل القيام بأشغال تعميم الإنارة بالطرق السريعة، في حين تم تسجيل مبلغ مقدر ب 5 ملايير سنتيم من أجل إعادة الاعتبار إلى أروقة "اناديتاكس" ، و5 ملايير أخرى لإعادة الاعتبار وتجهيز " أونا فروا" الواقع ببلدية الحراش، في حين تم تخصيص ميزانية مقدرة ب 3 ملايير سنتيم من اجل إعادة الاعتبار لمقر "أوناد" الكائن بمنطقة حسين داي، وتسجيل مبلغ مماثل كمساهمة من ميزانية الولاية من اجل انجاز التدفئة لمواجهة البرد خلال فصل الشتاء على مستوى مراكز التكوين المهني.
وفي ذات السياق، أضافت الولاية من ميزانيتها في تخصيص مبلغ مقدر ب 50 مليار سنتيم من أجل تسجيل مساهمتها في إنجاز الأسواق المغطاة، على غرار ما يتم إنجازه بتمويل من ميزانية الدولة.
فيما تسعى ولاية الجزائر إلى تخصيص مبالغ مالية مختلفة من أجل القيام بمختلف المشاريع والتهيئة العمرانية، خاصة المعالم والمقرات الأثرية الموجودة بالعاصمة على غرار ترميم حصن "اسطنبولي" بالعاصمة، وترميم "دار القاضي" الموجودة بالقصبة وغيرها من المعالم التاريخية التي تعتبر موروثا حضريا لتاريخ الجزائر.