أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية سيفقد الدول المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري نحو 380 مليار دولار، قياساً بإيراداتها النفطية، متوقعاً أن تسجل موازنات هذه الدول عجزاً بقيمة 8.5بالمائة من إجمالي إنتاجها المحلي.
وتضمّ الدول المصدرة للنفط في المنطقة الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن. وأوضح الصندوق، في التقرير، الذي نقلته وكالة الأناضول، أن هذه الدول ستسجّل عجزاً في الحساب الجاري بقيمة 22 مليار دولار خلال العام الجاري، ما يعادل 1بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في التقرير، إن "الارتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية، جعل الموازنات العامة بتلك الدول عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط .... فمعظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى أن تحقق توزان في موازناتها العامة إذا اقتربت أسعار النفط من 60 دولاراً للبرميل".
وتابع: "في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة من الوقت، فإن حكومات الدول المصدرة للنفط في المنطقة يجب عليها أن تبدأ في تخفيض معدلات الإنفاق"، مشدداً على ضرورة أن "يكون هذا الخفض تدريجياً، لأن الإنفاق الحكومي هو أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع غر النفطي". وأشار إلى إمكانية أن تقدم الدول النفطية على خفض دعم الطاقة، وتطوير القطاعات الإنتاجية غير النفطية ودعم القطاع الخاص. كما رجّح الصندوق أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض التعافي الاقتصادي، رغم الهبوط الحاد في أسعار النفط، وزيادة عمق الصراعات الجارية في المنطقة. وتوقع أن يرتفع النمو في هذه المنطقة إلى نحو 3 بالمائة في عام 2015، إلا أن هذا الرقم لا يزال غير كاف لإحداث خفض مؤثر في معدل البطالة المرتفع بصورة مزمنة.
في المقابل، نبّه مسعود أحمد إلى أن احتدام الصراعات في العراق وليبيا وسورية واليمن يضعف النشاط الاقتصادي ويؤثر على مستوى الثقة، مما يفرض، على حد قوله، مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في المنطقة.