كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير له أول أمس، أن اقتصاد الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تتأثر في حال استمرار الأزمة الاقتصادية وانخفاض الطلب على النفط وهبوط أسعاره. وجاء في التقرير أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط اعتبرت حتى الآن أقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية بدعم الاحتياطات التي تراكمت خلال سنوات الرواج. ولكن الهبوط الحاد في أسعار النفط يتسبب في تقليص إيرادات البلدان المصدرة للنفط وكذلك تكاليف الاستيراد بالنسبة للبلدان المستوردة له. وقد أوضح التقرير أن امتداد الأزمة الاقتصادية الحالية سوف يخلف أثرا سلبيا على بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشمل قائمة الدول التي ستتضرر من الأزمة المالية العالمية، حسب ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي، كلا من الجزائر والسودان وليبيا والعراق وإيران، إضافة إلى دول الخليج وهي السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، عمان وقطر. وجاء في التقرير أيضا أنه من المتوقع أن يسجل إجمالي نمو الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط هبوطا حادا يتراوح من 5.4 بالمائة في 2008 إلى 3.2 بالمائة خلال السنة الجارية، مضيفا أنه من المتوقع أن يهبط نمو الناتج المحلي النفطي من 2.4 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وعلى الرغم من خسارة حوالى 100 دولار لسعر برميل النفط بعد وصوله إلى 147 دولارا في جويلية 2008، فإن الدول النفطية حافظت على سياساتها الإنفاقية. وسينتقل مخزون الإنفاق لهذه الدول، حسب التقرير نفسه، من فائض 400 مليار دولار إلى عجز قيمته 10 مليارات دولار في 2009. هذا، وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى عدد من المخاطر التي ينبغي عدم الاستهانة بها وهي احتمالات الركود العالمي طويل المدى وزيادة تدهور الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية في بعض البلدان واستمرار انخفاض التمويل الخارجي أو تحويل العاملين. وأضاف صندوق النقد الدولي أن ضيق أسواق الائتمان الدولية وتراجع إقبال المستثمرين عن تحمل المخاطر يتسبب في إبطاء تدفقات رؤوس الأموال الداخلة وتخفيض أسعار الأصول المحلية والحد من الاستثمارات.
