"الأفامي" يحذّر: "عجز الميزانية يصل إلى 15.1 بالمائة خلال 2015"

انخفاض التحويلات وارتفاع الإيرادات الضريبية يدفع لتصحيح الوضع المالي

توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الموازنة العامة في الجزائر عجزا يقدر ب 15.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط، حيث جاءت الجزائر في المركز الثالث بين الدول المصدرة للنفط.
كشف تقرير صندوق النقد الدولي صدر أمس الأول، أن تسجل الميزانية العامة في الجزائر عجزا بنسبة 15.1 بالمائة، في حين أكدت الحكومة أن على لسان الوزير الأول أن تراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولارا للبرميل سبب عجزا بنسبة 14.7 بالمائة في موازنة الدولة ودعا إلى ضروروة وجوب تغطيته. فيما توقع الصندوق أن يؤدى انخفاض التحويلات الجارية وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى الدفع في اتجاه تصحيح أوضاع المالية العامة في مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وتمثل عائدات النفط 30 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، و95 بالمائة من إجمالي عائدات الصادرات الجزائرية، و60 بالمائة من إيرادات الموازنة، وتعتمد الجزائر على عائدات النفط لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لبيانات سابقة صادرة عن صندوق النقد الدولي.
فيما قال الصندوق، أن ليبيا الأعلى في تسجيل العجز في الموازنة ضمن الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 37.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بسبب تراجع أسعار النفط، تليها سلطنة عمان بعجز نسبته 16.4 بالمائة، ثم الجزائر بنسبة 15.1 بالمائة تليها البحرين بنسبة 12.1 بالمائة.
ورغم العجز الذي تعاني منه الميزانية الجزائرية، إلا أن الحكومة أكدت أنها لن تتراجع عن دعم أسعار المواد الاستهلاكية، حيث قال الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الأربعاء الماضي، ضمن برنامج للتلفزيون الجزائري، أن الحكومة لن تراجع سياستها الاجتماعية وستواصل دعمها لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، إلى جانب دعم أسعار المياه والكهرباء، مشيرا إلى أهمية ترشيد النفقات العمومية دون المساس بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، بغض النظر عن تجميد بعض المشاريع ذات الأولوية الثانوية كالترامواي والسكة الحديدية في بعض المناطق.
وذكر أن الحكومة تستهدف نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 7 بالمائة، مشيرا إلى تمويل بعض المشاريع عن طريق القروض البنكية، على غرار توسعة مطار وميناء الجزائر، واعتبر أن تنويع الاقتصاد هو الحل لمشكلة الاعتماد الكلي على صادرات المحروقات، من خلال الاهتمام بالفلاحة والطاقة والسياحة والتكنولوجيات الحديثة.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن تسجل السعودية عجزا في الموازنة بنسبة 10.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقابل تحقيق فائض بنسبة 1.1 بالمائة في عام 2014. كما يتوقع الصندوق أن يتزايد العجز في الموازنة العراقية إلى 6.1 بالمائة في العام الجاري ارتفاعا من 4.9 بالمائة في العام الماضي، وأن تبلغ نسبة العجز في اليمن 5.2 بالمائة في العام الجاري، وأن يرتفع العجز في دولة الإمارات إلى 3.7 بالمائة في العام الجاري مقابل فائض بنسبة 6 بالمائة في العام الماضي، وأن يرتفع العجز في الموازنة الإيرانية إلى 3.4 بالمائة في عام 2015 من 1.4 بالمائة في العام الماضي.
وتوقعت الهيئة الأممية ذاتها، أن تسجل قطر عجزا في الموازنة بنسبة 1.5 بالمائة في العام الجاري، مقابل تسجيل فائض بنسبة 9.2 بالمائة في العام الماضي.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2015 إلى 3 بالمائة.
ومن جهته، قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي بأن خسائر الدول المصدرة للنفط (خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن) ستصل إلى نحو 90 مليار دولار أو ما يمثل 10 في المائة من الناتج المجلي الإجمالي. فيما قدر خسائر دول مجلس التعاون الخليجي (التي تضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وعمان وقطر والبحرين والكويت) من انخفاض أسعار النفط تصل إلى 300 مليار دولار أو ما يمثل 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون.
بعد أن فقدت أسعار النفط نحو 60 بالمائة من قيمتها منذ جوان الماضي، فيما اقتربت الأسعار خلال الأسبوع الماضي من أدنى مستوياتها في ست سنوات.