دعا نائب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى التدخل العاجل ووضع قوانين استثنائية لحماية مصالح العسكريين المسرحين لعجز طبي غير منسوب للخدمة العاملين في فترة المأساة الوطنية، والمعروفين لدى وزارة الدفاع” بأصحاب الملفات الزرقاء”.
وكشف عريبي في بيان تحوز "الان" على نسخة منه أن ما تقدمه الجهة المستخدمة لغاية اليوم من حجج لتبرير تسريح هؤلاء دون حقوق غير مقنع على الإطلاق خاصة أن مسألة الحماية الاجتماعية عند العجز والمرض مسألة لا يمكن التغاضي عنها بحكم أنها تمس صحة وكرامة الفرد العسكري المعني وتمس عائلته في الصميم وانعدامها يطرح مشكلة إنسانية واجتماعية، مبرزا أن الدولة الجزائرية أوجدت التشريعات اللازمة لتفاديها منذ عقود رغم أن هؤلاء المستخدمين العسكريين أولى وأحق أفراد المجتمع من الاستفادة من هاته الحماية خاصة وأنهم يدفعون اشتراكات واقتطاعات لصالح الصندوق العسكري لضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعد التابعين للجهة الوصية وهم ملتزمين بذلك، متسائلا: ما معنى وجود صناديق تقتطع اشتراكات دون أن تقدم الخدمة التي أنشأت لأجلها؟
وأوضح المتحدث، أن قضية أصحاب الملفات الزرقاء طرحت أثناء مناقشة تعديل قانون المعاشات العسكرية سنة 2012 وتم إعطاؤهم جواب بأن التكفل بهؤلاء قد تم البدء فيه غير أن احتجاجات المعنيين مازالت متواصلة، وأردف أن البرنامج الذي سطرته الجهة الوصية منذ سنة 2011 لحل هاته القضية من خلال المقرر الوزاري 202-2011 والتعليمتين التطبيقيتين للمقرر 100-2011 و1602-2014 الصادرتين عن الصحة العسكرية أثبتت محدودية في إيجاد حل للقضية.
وفي آخر البيان كرر عضو لجنة الدفاع الوطني التماسه من السلطات الوصية بتسوية جميع ملفات العسكريين المشطوبين بعجز طبي غير منسوب للخدمة والعاملين في فترة المأساة الوطنية من الفترة الممتدة من سنة 1992 لغاية يومنا هذا المودعة لدى الصناديق العسكرية سواء التي تم رفضها أو التي مازالت قيد الدراسة في إطار المقرر الوزاري 202-2011 أو أي مقرر جديد يسن لصالح تسوية وضعيتهم، ويسمح لهم بالاستفادة من جميع الحقوق الممنوحة بعد صدور المقرر الوزاري 202-2011 من منحة عجز بأثر رجعي وتقاعد بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التسريح من الخدمة.