يهدف تعديل القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 المحدد لدفاتر الأعباء المتعلقة بشروط ممارسة النشاط المتعلق بوكيل سيارات معتمد إلى رفع اللبس عن تطبيق الإجراءات الجديدة، وأفاد بيان لوزارة الصناعة والمناجم، أن "هذا التحيين يأتي طبقا للمبادئ المنصوص عنها في دفتر الأعباء بهدف رفع اللبس عن تطبيق الأحكام الجديدة والتأويلات المنجرة عن ذلك".
وحسب ذات المصدر فقد قامت الوزارة بهذا التحيين الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في "إطار ممارسة صلاحياتها وانطلاقا من مبدأ المحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والمواطن"، وتؤكد الوزارة أن كل طلب لاقتناء سيارة جديدة يقدم ابتداء من 15 أفريل 2015 تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ يجب أن يستجيب للمعايير الجديدة. ويهدف تعديل الإجراءات المسيرة لنشاط وكيل سيارات معتمد إلى تدارك النقائص المسجلة ميدانيا، ويعكس هذا الترتيب الجديد يضيف ذات المصدر "المبادئ المحددة في الإطار القانوني المسير لهذا النشاط المتمثلة أساسا في الأمن وتعزيز حقوق المستهلكين وتنظيم وضبط السوق من خلال شفافية أكبر وحماية الاقتصاد الوطني"، وأوضح بيان الوزارة أن التطبيق "الصارم" للتنظيم المتعلق بممارسة نشاط وكيل سيارات معتمد يأتي في إطار تجسيد "سياسة الحكومة" التي يجب احترامها بكل حذافيرها".