محمود خوذري:"الحكومة ترفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع"

نجاز 165 محطة بنزين بالشرق و112بالجنوب و74 بالغرب

أكد أول أمس، وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري بمجلس الأمة، أن الحكومة قد اتخذت عددا من التدابير و الإجراءات وذلك ضمن البرنامج الخاص بتوزيع المواد البترولية برفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع.
وجاء هذا خلال محاولة محمود خوذري الرد نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال شفوي طرح لعضو مجلس الأمة رشيد عساس حول ظاهرة تهريب المواد ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات البترولية، وأوضح من جهته خوذري بخصوص مسألة أزمة الوقود التي عرفتها بعض مناطق الوطن أن الحكومة اتخذت عدة تدابير في البرنامج الخاص بتوزيع المواد البترولية.و أضاف وزير العلاقات مع البرلمان أن تلك التدابير تمثلت في "رفع عدد نقاط البيع المجهزة بغاز البترول المميع بشكل معتبر ولا سيما على الشريط الحدودي حيث سيتم إنجاز 165 محطة للبنزين في الشرق و 112 محطة للبنزين في الجنوب و 74 محطة أخرى في الغرب". وذكر خوذري أن مخطط عمل الحكومة الذي عرض على أعضاء مجلس الأمة وافق عليه البرلمان بغرفتيه في أكتوبر الفارط حيث "شدد على ضرورة عزم السلطات العمومية مواصلتها الجهود وتكثيفها من أجل التكفل بالانشغالات والمسائل المتعلقة لمحاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية".و أكد بدوره أن مخطط عمل الحكومة يندرج في إطار "مكافحة الإجرام بكل أنواعه خاصة وأنه بات يتخذ أشكالا جديدة تتعلق أساسا بتبييض الأموال والجريمة المنظمة و جرائم المعلوماتية والاتجار بالمخدرات وتهريب جميع أنواع المواد ذات الاستهلاك الواسع".وقال خوذري أن الحكومة تعهدت في مناسبات عديدة على مواصلة الجهد من أجل استتباب الأمن والحفاظ على النظام العام ومكافحة الفساد والآفات الاجتماعية دون هوادة".ولتجسيد هذا التعهد صرح خوذري أن السلطات العمومية اتخذت جملة من التدابير تهدف للقضاء على مثل هذه الجرائم وتطوير أساليب العمل في هذا المجال نظرا لما تسببه تلك الجرائم من أضرار جسيمة تمس بالاقتصاد الوطني.و أوضح أن هذه التدابير تتمثل أساسا في "تكثيف عملية إنشاء مراكز المراقبة على طول الشريط الحدودي للوطن من أجل عزل المهربين و إجهاض عمليات تهريب المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والوقود والاتجار بالأسلحة و المخدرات و الهجرة غير الشرعية وقمع هذه الجرائم. وأشار وزير العلاقات مع البرلمان أن مصالح الجمارك قد بادرت بالتنسيق مع مختلف المصالح والأجهزة الأمنية "تدعيم المراكز الجمركية المتخصصة في المراقبة على مستوى الولايات الحدودية".وأضاف أن مراجعة الإجراءات المتعلقة بإصدار رخص التنقل في المنطقة البرية للنطاق الجمركي تجري باستمرار مع مراعاة التعديلات التي تخضع لها المواد الأساسية التي هي محل إقبال المهربين لجعلها أكثر صرامة و تقييدا.هذا بالإضافة إلى إعادة تفعيل حواجز الطرق و المسالك الجمركية للفرق المختلطة المتكونة من أفراد الجمارك والدرك الوطني وتوسيعها.