100 ‬مليون تعويض لكل فلاح جرِّد من أرضه لصالح العقار

تحويلها يخضر لتوجيهات صارمة من سلال

قررت الحكومة تعويض كل فلاح جرِّد من أرضه الفلاحية من أجل تحويلها لسكنات تطبيقا لتعليمات الحكومة الرامية إلى القضاء على أزمة السكن،‮ ‬بمبلغ مالي ‬يصل إلى 100 ‬مليون سنتيم للهكتار، إذا كانت الأرض منتجة ومتواجدة بالجهة الشمالية للوطن،‮ ‬أما إذا كانت الأرض قليلة الإنتاج أو بورا ومتواجدة بالهضاب العليا أو الجهة الجنوبية للوطن،‮ ‬فإن التعويض‮ ‬ينخفض إلى أدنى المستويات وقد‮ ‬يصل أو‮ ‬يقل عن 40 ‬مليون سنتيم
وفي هذا الإطار كشف محمد بوحجر،‮ ‬رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة في تصريح له أن هذه التعويضات تشمل أصحاب الأراضي‮ ‬المسيرة من طرف الفلاحين في‮ ‬إطار حق الانتفاع الذي‮ ‬تم استبداله بحق الامتياز لمدة 40 ‬سنة قابلة للتجديد‮.‬مشيرا في‮ ‬ذات الوقت إلى أن الحكومة قد اتخذت قرارات صارمة من أجل حماية الأراضي‮ ‬الفلاحية المنتجة ومنع تحويلها عن طبيعتها،‮ ‬بعد التقارير التي‮ ‬بلغتها والتي‮ ‬تكشف عن تجاوزات بالجملة مورست في‮ ‬حق العقار الفلاحي و أكد بوحجر أن اللجان الولائية بالتنسيق مع الديوان الوطني‮ ‬للأراضي‮ ‬الفلاحية،‮ ‬تعتبر الجهة الوحيد المخولة بالفصل النهائي‮ ‬في‮ ‬قيمة التعويضات بالتنسيق مع الديوان، وفي هذا الإطار ‮ أصدر والي ‬العاصمة تعليمة تقضي‮ ‬بمنع استغلال الأراضي‮ ‬الفلاحية المنتجة لأغراض أخرى،‮ ‬وهي‮ ‬التعليمة نفسها التي‮ ‬أكدت على استغلال الأراضي‮ ‬الفلاحية‮ ‬غير المنتجة في‮ ‬إنجاز السكنات‮. ‬وكشفت مصادر من الاتحاد الولائي‮ ‬للفلاحين للعاصمة عن أن آخر المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى تحويل 7 ‬ألاف هكتار عن طبيعتها، و بهذا الشأن كان وزير الفلاحة رشيد بن عيسى قد صرح مؤخرا بأن اللجوء إلى الأراضي الفلاحية لتشييد البرامج السكنية الجديدة، يخضع لقانون صارم، وكذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال ، والتي تنص على استحالة تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها إلا في الحالات الضرورية. لحمايتها من التقلص لأنها تعد أحد العوامل الأساسية لضمان الأمن الغذائي.