العجز التجاري التونسي على عتبة ال 7 مليارات دولار

2600 مستثمر أجنبي يغادر تونس

بات العجز المال التونسي على عتبة السبعة ملايير دولار، حيث بلغ وفق إحصائيات أصدرها المعهد التونسي للإحصاء أمس انه قد يصل العجز مع نهاية السنة الجارية إلى سبعة ملايير دولار، بعد أن بلغ عند نهاية شهر نوفمبر الأخير عتبة ال 6.817 مليار دولار مقابل 4.986 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011. وقد تسبب هذا العجز التجاري المتفاقم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 15 نقطة لتصل إلى 69.3 بالمائة مقابل 74.4 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وارجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا العجز إلى زيادة الواردات بنسبة 14.1 بالمائة لتصل قيمتها إلى (22.235 مليار دولار) مقابل (19.487 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي المقابل تطورت الصادرات التونسية خلال الأشهر ال11 الماضية بنسبة 6.3 بالمائة حيث بلغت قيمتها (15.417 مليار دولار) مقابل (14.501 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي . وابرز المصدر ذاته أن الارتفاع المسجل على مستوى الواردات يعود أساسا إلى تطور واردات قطاعات الطاقة بنسبة 33.9 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 15.7 بالمائة والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 13.3 بالمائة. وكانت الأوساط الاقتصادية التونسية قد دقت ناقوس الخطر أمام ازدياد الاضطرابات الاجتماعية من إضرابات عن العمل واعتصامات ومظاهرات مما اثر بشكل سلبي على الإنتاج والإنتاجية وعلى عمليات التصدير فيما غادر زهاء 2600 مستثمر تونس لتركيز مشاريعهم في بلدان أخرى بسبب "الأوضاع الأمنية وتدهور مناخ الاستثمارات وتفاقم الصعوبات" أمام المؤسسات الاقتصادية الوطنية منها والأجنبية .