أمريكا تختم 2012 بأزمة ضريبية خانقة

أقل من 100 ساعة تفصل عن السقوط في الهاوية

عاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء الكونغرس من جمهوريين وديمقراطيين إلى طاولة المفاوضات في محاولة جديدة لتحاشي الوقوع في "الهاوية المالية".
قانون الخفض الضريبي الذي أقرّه الرئيس السابق جورج دبليو بوش تنتهي مفاعيله في أول العام 2013 وهذا يعني العودة الى مستويات ضريبية عالية على كل طبقات الدخل عند الأمريكيين وتتراوح بين 1700 دولار سنوياً لمنخفضي الدخل وتصل الى 254 ألف دولار على أصحاب المداخيل من مليون دولار وما فوق. لكن الهاوية أعمق من ذلك، فمع أول العام، أي بعد أقل من مائة ساعة ستضطر الدولة الأمريكية لوقف برامج حكومية كثيرة وتلغي عقوداً مع متعهدين وسيعني هذا خسارة الآلاف من العاملين مع الدولة لوظائفهم فيما مستوى البطالة مرتفع فوق 7 بالمائة. وهناك أسوأ من هذا، تعطي الخزانة الأمريكية دعماً للقطاع الزراعي ويعمل من خلاله منتجو الحليب ومشتقاته على سعر تعود عليه الأمريكيون ويتراوح بين 3 و4 دولارات وإن لم يتم إقرار بند الزراعة سيرتفع سعر غالون الحليب بدولارين كما يرتفع سعر المحروقات ايضاً لأن أسعار الذرى المدعومة من الحكومة وتستعمل في تصنيع البنزين سيرتفع سعرها بعدما تخسر الدعم. الصورة تبدو قاتمة لذلك يريد الرئيس الأمريكي أن يصل الى حلول وهناك صورتان مختلفتان لما يجري بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، فمن جهة يريد الرئيس الأمريكي رفع الضرائب على أصحاب الدخل ما فوق 250 ألف دولار والمحافظة على تعويض البطالة لمليونين من العاطلين وإجراء خفض في الصرف الحكومي وعدل موقفه بالقول إن الضرائب يجب أن ترفع على أصحاب الدخل ما فوق 400 ألف دولار. الجمهوريون يرفضون رفع الضرائب ويريدون خفضاً كبيراً للبرامج الحكومية لمعالجة العجز وعدّل رئيس مجلس النواب الأمريكي جون باينر من موقفه عندما قبل بفرض ضرائب على أصحاب الدخل السنوي من مليون دولار وما فوق، وهكذا بقيت الهوة بين الطرفين كبيرة وأقلّه ب 600 ألف دولار وكان الطرفان أوائل الشهر مرتاحين الى المناورة لكنهما الآن يدفعان البلاد والاقتصاد الأمريكي وربما العالمي إلى صدمة وربما كساد آخر.