الارندي يتقدم و اويحيى يعزز موقف في مواجهة الخصوم

بلخادم يفقد أوراقا أخرى وسقوط حر للإسلاميين

أسفرت نتائج عملية انتخابات جزئية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة عن فوز التجمع والوطني الديمقراطي بحصة الأسد متفوقا على حزب جبهة التحرير الوطني، الذي تقهقر الى المرتب الثاني، فيما سحقت الاحزاب الإسلامية مشتملة في تكتل الجزائر الأخضر، فيما سجل الحركة العشبية الجزائرية تقدما ملحوظا مثلما حدث في محليات نوفمبر الماضي.
وأظهرت النتائج الأولية للتجديد النصفي لمجلس الأمة تقدم كل من حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية المقاعد و بروز أحزاب أخرى ومستقلين في بعض الولايات وذلك في انتظار اكتمال النتائج النهائية. ومن خلال استعراض النتائج الأولية الغير نهائية، فإن حصة الأسد تعود لحزب جبهة التحرير الوطني FLN في كل من ولايات "الواد، سطيف، عنابة، أم البواقي، أدرار وعين الدفلى" و ولايات أخرى لم يتم التأكد بعد من نتائجها، أما نصيب حزب التجمع الوطني الديمقراطيRND فيكون قد فاز حسب الناطق الرسمي باسم الحزب "ميلود شرفي" بأكثر من 20 مقعدا في انتظار تأكيد النتائج في حين عاد مقعد تيزي وزو و بجاية إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية ، كما فاز حزب المستقبل بمقعد ولاية وهران، أما مقعد ولاية تلمسان فقد عاد لمرشح حر، وعاد مقعد ولاية غرداية إلى مرشح حر عن قائمة التوافق.
وعلى اثر هذه النتائج الجزئية يشار إلى أن هذا الموقف المحتشم لبلخادم والذي لم يحصل على 16 مقعد فقط، سيكون ورقة ضغط اخرى يستعملها عبد الكريم عبادة بعد النكسة التي تعرض لها الحزب العتيد في المحليات الاخيرة، و سارع بلخادم في اجتماع الكتب السياسي أمس إلى احتواء الهزيمة بإصدار بيان قال فيه ان مرتاح للنتائج التي أبقت الآفلان القوى السياسية الأولى في الجزائر.
و كان اكبر الخاسرين في انتخابات السبت، الاسلاميون الذي بخفين حنين، و بهذا يتواصل نزول الإسلاميون، أمام الأحزاب الوطنية و اليمينية، حيث فاجأ عمارة بن يونس الجميع بالحصول على 3 مقاعد في اول امتحان من نوعه.
وتجدر الإشارة، أن مجلس الأمة يتشكل من 144 عضوا، يتم انتخاب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسري من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي بعدد عضوين عن كل ولاية أي بمجموع 96 عضوا، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يشترط في عضوية مجلس الأمة بلوغ سن الأربعين، وقد حُدِّدت عهدة عضو مجلس الأمة بست سنوات ويتم تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل 03 سنوات، وتُسمى هذه العملية بالتجديد الجزئي.