مدلسي "الجزائر ستساعد حكومات ثورات الربيع العربي"

على اللاجئين الأفارقة احترام القوانين الجزائرية

صرح، أمس، وزير الشؤون الخارجية"مراد مدلسي" أن الجزائر تسعى دائما لبناء علاقات صادقة وتعاون مع هذه الدول غير أن هذا لا يعني حسب مدلسي أن لا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجزائر وأمن حدودها. وأضاف أن طبيعة العلاقات الحالية بين الجزائر ودول الجوار جيدة خاصة منها المتعلقة بالجارة المغرب، قائلا: " العلاقة بيننا وبين أشقائنا المغاربة مبنية أساسا على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك بين الطرفين في كافة المجالات".
تطرق مدلسي على هامش على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس، إلى أن موقف الجزائر من الثورات العربية خاصة ثورة تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الجزائر تعتمد موقفا ثابتا، في إطار التعامل بمبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان"، مضيفا أن الجرائر متمسكة ب" احترام إرادة الشعبوب". وأبرز في هذا الإطار أن "الجزائر تؤكد من جديد التزامها بالعمل على مساعدة الحكومات الجديدة في هذه البلدان".
و حذر مدلسي من أن هذا التعاون لن يكون على حساب "مصالح البلاد وحدودها" خاصة فيما تعلق بمشكلة التهريب التي تضرب الحدود الجزائرية، ليستطرد بالقول "الوقت قد حان لاتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الترسانة القانونية لحماية الحدود"، كما أضاف " القضية معقدة لكن أطمئنكم أن الحكومة الجزائرية تعمل جاهدة على تحسين مراقبة حدودها".
وفي سياق العلاقات البينية بين الجزائر وليبيا أشار مدلسي أن للسلطات الجزائرية والليبية فرصة لإحياء المفاوضات في أقرب وقت لرسم الحدود البرية بين البلدين. أما فيما يخص اللاجئين الأفارقة بالجنوب الجزائري، أكد وزير الشؤون الخارجية أن قرار الجزائر فتح حدودها للاجئين الإفريقيين جاء لأسباب إنسانية"، مشددا في الحين ذاته إلى ضرورة احترام اللاجئين للقوانين الجزائرية.
من جهة أخر أكد وزير الشؤون الخارجية على أن الدولة تتابع كل التطورات الجديدة في قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في غاوا وتسعى بكل الوسائل من أجل عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وبخصوص الرهائن الدبلوماسيين المختطفين بشمال مالي منذ شهر أفريل2012 أكد مدلسي متابعة السلطات العليا بالبلاد لأوضاعهم بصفة دائمة ومستمرة غير انه أوضح بأنها لم تتلقى بعد إي جديد في القضية.
مدلسي يثمن الاتفاقية المبرمة مع تونس ويدعو إلى تعميمها مع دول الجوار
ويشار إلى أن مراد مدلسي أكد أن الاتفاقية المبرمة مع تونس فيما يخص ضبط الحدود البحرية بين الجمهوريتين تعد خطوة هامة في تمتين العلاقات بين البلدين من أجل تدعيم أسس التعاون المثمر، وتوطيد علاقة الأخوة وحسن الجوار، داعيا إلى تعميم هذه الاتفاقية مع باقي دول الجوار التي لدينا حدود بحرية معهاو مشيرا في السياق ذاته إلى فتح ملف ضبط الحدود البحرية مع المملكة المغربية في المستقبل القريب.
و أوضح مدلسي، أمس خلال مداخلته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن مشروع القانون المتضمن الموافقة على هذه الاتفاقية يضم مادتين اثنتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف إلى العمل على الضبط النهائي للحدود البحرية بين البلدين و ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته وتبادل المعلومات في حالة التنقيب لاكتشاف أو استغلال المواد الطبيعية على مقربة مباشرة من خط الحدود البحرية، وفي حلة إمكانية استغلال هذه المواد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الاخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال، و تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات، وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلا أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي، وفي ذات السياق يضيف الوزير نعمل على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناجمة عن تطبيقها.
قانون ترسيم الحدود خطوة إضافية في تمتين العلاقات بين البلدين
ويشار إلى أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صادقوا الأمس على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس الموقعة بالجزائر في 11 جويلية 2011، وذلك خلال جلسة ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية.
وتنص الاتفاقية حسب التقرير التمهدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني على تبادل المعلومات في حالة التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية وفي حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الأخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال.
كما تنص الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وان تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سليمة أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي . ونصت الاتفاقية أيضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
وقد تدخل عدد من النواب خلال المناقشة العامة لهذا المشروع للمطالبة بضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن، كما ألح المتدخلون على ضرورة وضع آليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية التي تشهد "تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك إلى دول افريقية".
من جهتها أشادت، مقرر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، أميرة سليم، بهذا الاتفاق الذي اعتبرت أنه يشكل خطوة إضافية في تمتين العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزائر تحرص منذ الاستقلال على الالتزام في سياستها الخارجية بالمبادئ والأهداف التي تتضمنها المواثيق الدولية، وعليه انتهجت سياسية حسن الجوار والصداقة مع جميع جيرانها، وأضافت أن الجزائر ترى أن الحدود بين الدول الشقيقة جسر للتعاون والتضامن والوحدة والسلام، وأن حل مسألة الحدود لا يأتي إلا من خلال الحوار والتفاهم والحكمة والاعتدال.