المصادقة على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين الجزائر وتونس

إثبات عضوية نائب جديد في المجلس الشعبي الوطني

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس وذلك خلال جلسة ترأسها العربي ولد خليفة رئيس المجلس وحضرها مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان.
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية مادتين وملحقا يشمل تسع مواد تهدف في مجملها إلى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته أو حقوقه السيادية أو ولايته القانونية.
وتنصّ الاتفاقية حسب التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني على تبادل المعلومات في حالة التنقيب لاستكشاف أو استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية وفي حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا أو جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال.
كما شدّدت الاتفاقية على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات وإن تعذر ذلك يتمّ اللجوء إلى أية طريقة سليمة أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي. ونصّت الاتفاقية أيضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تسهر على تنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
وتدخل عدد من النواب خلال المناقشة العامة لهذا المشروع للمطالبة بضرورة حماية وصيانة الحدود الجزائرية البرية والبحرية من عملية التهريب التي ازداد خطرها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطن. كما ألح المتدخلون على ضرورة وضع آليات تساهم بصورة فعالة في القضاء على هذه الظاهرة خاصة على الحدود الغربية التي تشهد تدفقا كبيرا للمخدرات نحو الجزائر لتعبر بعد ذلك إلى دول افريقية كما جاء في التدخلات.
ورد مراد مدلسي على التساؤلات التي طرحها المتدخلون حيث أبرز أهمية هذه الاتفاقية مع الجارة الشقيقة تونس، مشيرا إلى أن العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز ب »الاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات«، وأوضح بأن هذه »الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط حدودنا البحرية«.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا في بداية جلسة أمس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس والخاص بإثبات عضوية النائب الجديد بخدة عباس المترشح لاستخلاف النائب المستقيل رحماني عثمان في قائمة حزب جبهة التغيير بالدائرة الانتخابية البيض بعد شغور مقعده إثر قراره البقاء في منصبه بقطاع البحث العلمي.