وزارة الداخلية تمهل بلديات العاصمة مدة 20 يوما لتسليم المحلات الشاغرة

في انتظار استلام 26 سوقا جواريا

طالبت وزارة الداخلية من جميع الولاة عبر الوطن بالتعجيل بتسليم المحلات الشاغرة على من يستحق من الشباب الذين كانوا ينشطون بالأسواق الفوضوية في انتظار استلام الأسواق الجوارية المخصصة لهم، وفي هذا الإطار أمهلت ولاية الجزائر جميع بلدياتها مدة أقصاها عشرون يوما لتوزيع جميع المحلات الشاغرة التابعة لها في انتظار استلام 26 سوقا جوارية وعددا من الأسواق المغطاة.
وجاء قرار الوزارة الوصية هذا من أجل استغلال المحلات المغلقة منذ ما لا يقل عن الخمسة أعوام، منها محلات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية ضمن مخطط 100 محل لكل بلدية، وتسليمها لمستحقيها من الشباب المحصين والذين كانوا ينشطون بالأسواق الموازية في انتظار استلام الأسواق الجوارية المخصصة لهم.
فيما سيتم تأمين المتسوقين من الاسواق الجوارية من خلال انجاز مراكز أمنية بجوارها وهي النقطة التي سيتم التركيز عليها عبر ال26 سوقا جواريا والذي من المتوقع استلامه قريبا عبر عدد من بلديات العاصمة وكذا الأسواق المغطاة، في حين أكد والي العاصمة على ضرورة بناء أسواق جوارية مشرفة وتستجيب لأبسط المقاييس بالإضافة إلى توفرها على شروط العمل الضرورية، لان الهدف -حسبه- من إنجاز أسواق جوارية هو إعطاء وجه مشرف للمدينة وإعادة الاعتبار لها من خلال فتح منشآت لائقة وليس إزالة فوضى بفوضى أخرى، وهو التفسير الذي أعطاه مؤخرا المسؤول الأول عن العاصمة بالنسبة لعدم إزالة سوق بومعطي ورفضه للفضاء الذي هيئ لاستقبال أزيد من 200 شاب من أبناء البلدية.
فقد قام والي العاصمة بتجميد عملية القضاء على بعض الأسواق الفوضوية الهامة كما هو الشأن بالنسبة لسوق بومعطي الفوضوي الذي يضم أزيد من 300 ناشط من أبناء البلدية بالإضافة الى العشرات الذين قدموا إليها من بلديات أخرى، وذلك بسبب عدم ملائمة السوق الجوارية التي هيأتها بلدية الحراش للتجار وعدم استيفائه الشروط اللازمة سواء من ناحية الحجم أو التهيئة الداخلية والخارجية.
تجدر الإشارة، أن ولاية الجزائر قد تمكنت من القضاء على نحو 40 نقطة بيع فوضوية من مجمل 70 المحصاة عبر تراب الولاية فيما تشير تقارير أمنية إلى تواجد ما لا يقل عن 4000 نقطة بيع فوضوية عبر كامل التراب الوطني.