المحكمة الإدارية ترفض الدعوى التي رفعها القاضي هبول ضد الوزير السابق بلعيز

بررت القرار بعدم التأسيس

رفضت المحكمة الإدارية للعاصمة، الدعوى التي رفعها القاضي السابق عبد الله هبول ضد وزير العدل الطيب بلعيز و ذلك لعدم التأسيس.
و رفضت رئيسة الجلسة القاصية نادية ننوش في غياب محام الطرفين الدعوى لتي رفعها عبد الله هبول ضد وزير العدل السابق الطيب بلعيز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي الذي قد يكون شتم القاضي هبول شتمه 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي بسبب الغياب و التقصير في مهامه و ذلك لعدم التأسيس.
وللعلم تعود القضية التي حركها القاضي النقابي عبد الله هبول، ضد الوزير السابق الطيب بلعيز بسبب رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة علي بدوي، الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي. وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2005 عندما تعرض القاضي عبد الله هبول الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج إلى “الإهانة والشتم” أثناء مثوله أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل علي بدوي الذي اتهمه بأنه “قاض غير شريف”. وبناء على ذلك، اشتكى القاضي هبول إداريا لوزير العدل السابق الطيب بلعيز الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري بخصوص إدانته على يد ممثله، علي بدوي، غير أن الوزير السابق “لم يتخذ أي إجراء لا قانوني ولا إداري” وهو الاتهام الوارد في الدعوى.