رفض دعوى القاضي هبول ضد وزير العدل السابق لعدم التأسيس

رفضت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، الأربعاء، الدعوى التي رفعها القاضي السابق، عبد الله هبول، ضد الدولة ممثلة في وزير العدل السابق الطيب بلعيز وذلك ل"عدم التأسيس".
ورفضت رئيسة الجلسة القاضية نادية ننوش في غياب محاميي الطرفين الدعوى التي رفعها هبول ضد وزير العدل السابق بدعوى رفضه اتخاذ أي إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة، علي بدوي الذي يكون قد شتم المدعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التأديبي بسبب الغياب والتقصير في مهامه وذلك ل"عدم التأسيس".
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2005 عندما تعرض القاضي، عبد الله هبول، الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج إلى "الإهانة والشتم" أثناء مثوله أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قبل ممثل وزير العدل السيد علي بدوي الذي اتهمه بأنه "قاض غير شريف".
وبناء على ذلك اشتكى القاضي هبول إداريا لوزير العدل السابق (رئيس المجلس الدستوري حاليا) بخصوص إدانته على يد ممثله علي بدوي غير أن الوزير السابق "لم يتخذ أي إجراء قانوني أو إداري" بموجب المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحل محل القاضي أثناء أداء مهامه.
وكانت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر قد أجلت إلى 24 جانفي الحالي النظر في الدعوى التي رفعها نفس القاضي ضد 5 قضاة من مجلس الدولة بتهمة "الغش والتدليس" في إصدار الحكم بعدم قبول الطعن في قرار النقل التلقائي إلى ولاية إليزي والذي أصدره ضده المجلس التأديبي سنة 2005 كإجراء عقابي عن التقصير في المهام والغياب ليطعن فيه المدعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة.