حمس تدعو الحكومة للإسراع بتشكيل لجنة مراجعة الدستور

مجلس الشورى يثمن قرار أبو جرة لعدم الترشح لعهدة ثالثة

ثمن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم قرار أبوجرة سلطاني القاضي بعدم الترشح لعهدة ثالثة على رأس الحركة رغبة منه في إرساء تقليد سياسي جديد من شأنه فتح المجال أمام تنافس نزيه وشفاف داخل المنظومة الحزبية في الجزائر.
دعت الحركة في بيانها الخاتمي أمس الذي توج أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، السلطات السياسية في البلاد إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور ،وفتح المجال أمام وسائل الإعلام للتعبير المباشر لكل الفعاليات السياسية والمجتمعية بغرض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في صياغة دستور ديمقراطي توافقي يضمن الوحدة الوطنية ويؤسس لنظام برلماني ويوفر للأجيال مسارا آمنا من أجل انتقال ديمقراطي سلس وتداول سلمي على السلطة ويدستر الرؤية الاقتصادية ويجسد استقلالية السلطات، من جهة أخرى شجبت الحركة في بيانها الخاتمي قرار فتح الأجواء الوطنية للمقاتلات الفرنسية للتدخل السافر في مالي لفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض،على اعتبار تداعياته المباشرة على استقرار وامن الجزائر ودول الجوار ، منتقدت في ذات السياق العجز إعلامي الرسمي في تقديم توضيحات ما يحدث في جنوبنا الشئ الذي أربك الجبهة الداخلية السياسية والمجتمعية حسبهم ، خاصة أنه وضع الرأي العام الوطني أمام مخاوف ردات الأفعال غير المتوقعة ،
من جهة أخرى جددت الحركة في بيان لها تمسكها بموقفها الرافض للإرهاب واستنكرها لقتل الأبرياء و اختطاف الرعايا الأجانب و تعريض حياة الآمنين للخطر، ودعا المكتب الوطني لحمص كل الكتل البرلمانية إلى ضرورة فتح نقاش برلماني حول الأزمة في مالي وتداعياتها على الجزائر،بالإضافة
إلى إطلاق مبادرة تجمع الطبقة السياسية والأحزاب الوطنية والمجتمع المدني لتدارس الأوضاع ودعم مسعى الجيش الوطني الشعبي لحماية الجزائر مما يتهددها من أخطار قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات، في الأخير جدد المجلس شورى لحمص تأكيده مرة ثانية على إخفاق الإصلاحات السياسية التي كان يتطلع إليها المجتمع من اجل تحقيق طموح التغيير والإصلاح السلس والسلمي ،ويعتبر أن ما آل اليه الوضع إهدارا مبرمجا لفرصة إقلاع سياسي واجتماعي خاصة مع طغيان ظاهرة الفساد المالي والسياسي وبروز ظواهر الاختطاف للأطفال ، في ظل تحولات إقليمية ودولية ووطنية ضاغطة وذات آثار متعدية
وعادت حركة مجتمع السلم في بيانها الختامي على تأكيد ها على أهمية قانون المحروقات وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى مستقبل الأجيال لدلك تدعو الحركة السلطة إلى ضرورة تعميق النقاش وتوسيعه وفتحه أمام كل الأطراف المعنية بالملف بما يحقق ضمان المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الأجيال و يوفر فرصا أفضل لاستثمار أمثل للموارد الحيوية .