شرعت ولاية الجزائر في تسطير برنامج خاص لتنظيم الأسواق الفوضوية سيتم تجسيده العام الجاري، وهو ما يمكن حسب ما أكده مدير التجارة بالعاصمة يوسف العماري في تصريح ل »صوت الأحرار« من احتواء أزيد من 6 آلاف تاجر غير شرعي من خلال انجاز52 سوقا جواريا، ستسمح باستئصال الأسواق الموازية المنتشرة عبر تراب العاصمة، مشيرا إلى أنها تضاعفت بشكل ملفت بعد أحداث السكر والزيت لتقفز إلى 123 سوق غير شرعي. تعرف العاصمة مؤخرا عودة قوية للتجارة الفوضوية، والتجار غير الشرعيين، وذلك بالرغم من الحملة التي شرعت فيها مصالح ولاية الجزائر، بناءا على تعليمة الوالي محمد الكبير عدو الرامية إلى تطهيرها من تجارة الأرصفة، والتي شرع في تجسيدها منذ العام الماضي، حيث سمحت بالقضاء على 30 سوقا موازيا، أكبرها سوق باش جراح الذي يضم مئات الباعة غير الشرعيين، الذين استفادوا من 470 طاولة داخل السوق الثابتة التي تم تنصيبها بحي النخيل بذات البلدية، لكن الملفت أن هذا السوق وغيره من الأسواق غير المرخصة على غرار ساحة الشهداء بالقصبة وباب الوادي تناموا بشكل ملفت، حيث عاد التجار الفوضويين الذين انتهزوا فرصة انشغال السلطات بأحداث الشغب في الأيام الأخيرة ليقوموا بتنصيب طاولاتهم لتعود معهم مشاهد الفوضى والازدحام التي تعود عليها المواطنون لترتفع معها حالات السرقة والاعتداءات. كما سمحت الحملة التي شنتها مصالح محمد الكبير عدو باستئصال أكثر من 50 بالمائة من الأسواق غير الشرعية بالعاصمة حث سطرت ولاية الجزائر عدة مشاريع ترمي لاحتواء الباعة الناشطين على مستواها، وكشف مدير التجارة لولاية الجزائر يوسف العماري ل »صوت الأحرار« عن إحصاء 52 سوقا موازيا على مستوى العاصمة، مشيرا إلى أن هذا الرقم قفز إلى 123 وذلك عقب أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة، ومختلف ولايات الوطن على خلفية ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مستعرضا البرنامج الولائي الذي سطرته ولاية الجزائر بالتنسيق مع مديرية التجارة لإعادة تنظيم الأسواق الفوضوية بالعاصمة، الذي سيمكن من إدماج أزيد من 6 آلاف شاب بطال في عالم الشغل من خلال انجاز 52 سوقا جواريا، سيشرع في انجازها خلال السنة الجارية، مؤكدا أن البرنامج انبثق عن توصيات اللجنة التي يترأسها الأمين العام لولاية الجزائر، تتضمن خبراء من وزارة الداخلية ووزارة التجارة وخبراء من ولاية الجزائر، تمحورت حول دراسة لتنظيم الأسواق الجوارية، وقال العماري إن البرنامج سيشرع في تجسيده وذلك بعد عرضه على أعضاء المجلس الشعبي الولائي في إطار الميزانية الإضافية ل2011. يذكر أن مديرية المنافسة وقمع الغش لولاية الجزائر، نظمت الأسبوع الماضي جلسات لتنظيم وتدعيم التجارة بالعاصمة، شارك فيها كل الفاعلين الاقتصاديين وباحثين وتجار، حيث دار نقاش الورشات المنظمة حول عدة محاور منها التجارة الخارجية والموارد البشرية وتنظيم التجارة بالعاصمة، وخرجت الورشات بعدة توصيات ستسمح بوضع عدة آليات لتنظيم التجارة بولاية الجزائر.
