بان كي مون يقترح مراجعة الحظر المفروض على توريد السلاح للصومال

للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن وتعزيز مكاسب الجيش

اقترح بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقريرله ، ضرورة أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة، وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد برى واغرقوا الصومال في حرب أهلية، وقال دبلوماسيون بالمجلس إن حظر السلاح "قيد البحث" في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي، وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في أول انتخابات عامة في الصومال منذ عام 1991، وقال بان في التقرير لأعضاء المجلس الخمسة عشر، إن هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية، "ربما يود مجلس الأمن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح"، ويريد الصومال المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعانى من قلة العتاد وغالبا من عدم الانضباط.