تحديد 350 ألف هكتار منذ سنة 2011

لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة

حدد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مساحة تقدر ب 350000 هكتار موجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و لتربية المواشي في إطار إجراء المرافقة لسنة 2011 الرامي إلى توسيع القاعدة المنتجة حسبما أعلنه نهاية الأسبوع مسؤول بوزارة الفلاحة.و في حديث للإذاعة الوطنية أكد مدير التنظيم العقاري و حماية الثروة على مستوى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية أحمد علي قائلا " بخصوص الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة فقد حددنا إلى غاية اليوم 990 مساحة تمتد على 350000 هكتار". و قد تم تحديد هذه المساحة في إطار الإجراء المرتبط بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و خاصة بتربية المواشي الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 حيث تم خلاله اتخاذ عدة إجراءات لفائدة الشباب و المستثمرين.و من بين الأهداف التي تضمنها هذا الإجراء ذكر المتحدث توسيع المساحة الفلاحية الضرورية للوطن و استقرار سكان الريف و استحداث مناصب عمل و رفع الإنتاج الفلاحي.من جهة أخرى أشار أحمد علي أن 203 عرض لإبداء اهتمام تم نشره عبر ولايات الوطن من أجل منح هذه الأراضي. و إلى غاية اليوم بلغ عدد المستفيدين من عقود الامتياز 3122 مستفيد في إطار هذا الإجراء الذي يخص أيضا الأراضي التابعة للمالكين الخواص.و على سبيل المثال ذكر المتحدث بأن ولاية تمنراست حددت 82 مساحة في إطار هذا البرنامج و أدرار 36 مساحة في حين منحت ولاية ورقلة أراض ل 67 مستثمرا.كما تم منح امتيازات للفلاحين منها تخفيض قيمة الإتاوات السنوية لقانون الامتياز بدينار رمزي خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 سنة إضافة إلى تخفيض بنسبة 50 بالمائة إذ تجاوزت هذه الفترة المحددة بالنسبة للولايات الجنوبية و الهضاب العليا حسب نفس المسؤول.و بهدف تحديد المساحات الجديدة تم إنشاء لجان للتوجيه و التنمية الفلاحية و الريفية من طرف الوالي على مستوى كل ولاية حيث سيستفيد المستثمرون أيضا و مجانا من دراسات تقنية و اقتصادية من إعداد المكاتب المعتمدة.)و أشار احمد علي إلى أن الإطار التشريعي و التنظيمي الذي وضع خلال السنوات الأخيرة سيما بعد إصدار قانون التوجيه الفلاحي سنة 2008 مكن من "إعادة بعث الأمل للمستثمرين الفلاحين من خلال تامين علاقتهم مع الأرض".و أضاف أن "استعادة حق التمتع بالمؤسسة الفلاحية الجماعية سابقا و المؤسسة الفلاحية الفردية و إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة و الحصول على الملكية العقارية الفلاحية شكلت أدوات هامة في رفع العراقيل المرتبطة بالعقار".و بخصوص الحصول على الملكية العقارية الفلاحية قال نفس المسؤول أن القانون المسير لهذا المجال "ما زال ساري المفعول على مستوى الولايات الصحراوية حسب مبدأ: "الأرض لمن يخدمها".و ذكر بوجود نشرية يعود تاريخها إلى جوان 2011 تحث السلطات المحلية على الإسراع في منح عقود الملكية قصد تامين الفلاحين.و أوضح أن "هناك إجراءات أخرى جارية من اجل زيادة تحسيس المستفيدين من الحصول على الملكية العقارية الفلاحية بشان الاستغلال العقلاني للأراضي و تحويل العقار".و منذ إقرار الحصول على الملكية العقارية الفلاحية من طرف قانون التوجيه العقاري لسنة 1988 تم منح 12.000 عقد إلى يومنا هذا و تم إبعاد 26.000 مستفيد لأنهم لم يستصلحوا أراضيهم حسب احمد علي