قدم أكثر من 189 ألف مستثمر ملفاتهم على مستوى الإدارة قصد تحويل حقهم في الانتفاع إلى امتياز، أي 86 بالمائة من مجموع الفلاحين المعنيين بهذا القانون الجديد المسير لاستثمار الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة، حسبما علم لدى وزارة الفلاحة. وسجلت وزارة الفلاحة وجود 30.000 مستثمرا لم يقدموملفاتهم على مستوى الأقسام الفلاحية الفرعية قبل أسبوع فقط من انقضاء الأجل الذي يحدده القانون 03 10 المسير لاستثمار الاراضي التابعة لاملاك الدولة. يمنح هذا القانون الصادر في اوت 2010 للمستثمرين الفلاحيين المعنيين اجل 18 شهرا اي الى غاية 18 فيفري 2012 لتقديم ملفاتهم قصد الحصول على عقود الامتياز. وقد عالج الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 143.000 ملفا ووقع 113.000 دفتر شروط مع المستثمرين ارسل 94.000 منها الى مصالح املاك الدولة التي سلمت بدورها 6379 عقد امتياز حسب ارقام الوزارة. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى قد صرح في منتصف جانفي الماضي انه يمكن تمديد الاجل المحدد سابقا من طرف القانون باربعة اشهر لتعويض التأخر المسجل عند إصدار النص التنفيذي. من جهة أخرى، أوضح مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى الوزارة الوصية انه يوجد ضمن المتأخرين عدة حالات لمستثمرين توفوا وأحالوا حقهم في الانتفاع الى ورثتهم موضحا انه "في اغلب الحالات لا يتفق الورثة على تعيين شخص يمثل مستثمرة المتوفي على مستوى الإدارة". وفي حالة عدم وجود تفاهم بين الورثة يحق للإدارة اللجوء الى العدالة لاسترجاع الأراضي. كما أحصت الإدارة أيضا مستثمرين باعوا حقهم في الانتفاع ولكنهم لم يكملوا الإجراءات الإدارية للحصول على عقد الملكية لدى الموثق. كما تم إبراز بعض الاختلالات فيما يتعلق بمساحة عدد من المستثمرات سواء كانت أكبر أوأقل من المساحة الأصلية التي نص عليها القرار الوزاري السابق المؤطر للمستثمرات الفلاحية الجماعية والمستثمرات الفلاحية الفردية. وفي كلتا الحالتين ستتكفل لجنة ولائية بدراسة الملفات "غير الصحيحة" وفقا لما نص عليه القانون. وهناك بعض المستثمرين الذين ذهبوا إلى الخارج وتخلوا عن أراضيهم في حين تنازل البعض الآخر عن حقهم في الانتفاع لفائدة الدولة وسيتم منح هذه الأراضي في إطار مناقصة. وتقدر المساحة الاجمالية المعنية بالقانون الجديد الخاص بتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة ب 5ر2 مليون هكتار مقسمة إلى 100.000 مستثمرة فردية وجماعية. وينص هذا القانون على أن الامتياز الذي يعتبر قابلا للتنازل والتوريث والحجز سيمنح بشكل فردي لجعل المستثمر يحس بالمسؤولية ويحترم دفتر الأعباء الذي تم توقيعه مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
