قضية غرق باخرة "بشار" اليوم أمام محكمة الجنايات

سيتم فيها كشف فضائح افتقار الجزائر لوسائل الإنقاذ

من المنتظر أن تفتح، اليوم، محكمة جنايات العاصمة ملف غرق سفينة بشار، وهذا بعد أن فصلت المحكمة العليا في الطعن المقدم إليها بشأن الاستئناف في الأحكام التي صدرت ضد المتهمين. كما تقدم أولياء الضحايا من جهة أخرى، بالطعن في القضية الثانية التي تم إحالتها خلال الدورة الفارطة على المحكمة العسكرية.
وقد حوكم ال 26 متهما من العاملين على سلامة السفن بالميناء من تقنيين وإداريين، على غرار مدير قسم التجهيزات والشؤون التقنية بمجمع "كنان"، "ع.م" و"أ.ك"، المفتش التقني بالباخرة "ز.ص"، مدير التجهيزات بالبواخر الخارجية، المدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة "م.س"، المهندس التقني المكلف بمتابعة البواخر "س.م" و"ح.ي" نقيب ثاني للملاحة الساحلية، وآخرون، لارتكابهم جرم وضع تجهيزات تحت تصرف ربان سفينة غير مجهزة بكفاية أدى إلى غرقها ووفاة الطاقم الذي كان على متنها، إلى جانب تهمة إبحار سفينة انقضى سند أمنها وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. وسبق للأطراف المدنية أولياء الضحايا تقديم شكاوى بشأن عدم تقاضي مستحقاتهم كأطراف مدنية من مؤسسة "كنان" المشرفة على الباخرة، وحضروا خلال المحاكمة الثانية التي يتابع فيها اثنان من إطارات أمن الميناء، قبل أن تقضي المحكمة بإحالتها على المحكمة العسكرية. وقال الأطراف المدنية حينها، إنهم يواجهون عدة صعوبات في استلام مستحقات التعويضات من شركة التأمين، في الوقت الذي يواجه آخرون عراقيل إدارية في تسوية وضعيات ذويهم من الذين ماتوا في الحادثة.
وجدير بالذكر، أنه لقي 16 بحارا حتفهم في حادثة غرق السفينة نتيجة رداءة أحوال الطقس، وكذا الخلل الذي كانت تعانيه السفينة، حيث أثبتت الخبرة الحالة التقنية السيئة التي كانت عليها الباخرة، إلى جانب المولدات الكهربائية التي تعدت ساعات عملها الحد الأقصى المطلوب لصيانتها، تعطل المخطاف الأيمن وعدم صلاحية رافعته اليسرى وأنابيب لم تُصّلح منذ مدة، في الوقت الذي توجد فيه مولدات غير صالحة للعمل نهائيا.