من "المستحيل" تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية

فاروق قسنطيني يؤكد:

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس الأول، إنه "من المستحيل" اليوم تحديد المسؤولين عن فقدان أشخاص خلال المأساة الوطنية. وردا على سؤال حول ملف المفقودين، أوضح قسنطيني خلال لقاء متبوع بنقاش نظمته يومية المجاهد أن "المطالبة بالحقيقة حول اختفاء أشخاص من الجانب الفكري "معقولة تماما ومنطقية"، لكنها "مستحيلة التحقيق" في الميدان.
وتساءل قسنطيني: "كيف يمكن تحديد هوية أعوان الدولة المسؤولين عن فقدان هؤلاء الأشخاص بعد مرور أكثر عشر سنوات؟"، وأشار قائلا: "لا أحد يعرف ما حدث فعلا، فليس هناك لا أرشيف ولا شهادات"، متسائلا: "كيف يمكن إذن مطالبة الدولة بالشروع في محاكمات ضد أشخاص دون أي دليل ولا ملف مدعم". وفي هذا السياق، صرح قسنطيني أنه شخصيا يفضل "قلب الصفحة"، مضيفا إنه "لا يوجد أي بلد نجح في تحديد ولا محاكمة المسؤولين عن فقدان أشخاص". و أشار قسنطيني قائلا: "يجب التحلي بالتعقل والاقتناع بأن الدولة لا يمكنها الشروع في عمليات تعرف مسبقا أنها فاشلة"، مؤكدا أن مسألة المفقودين "قد سويت جزئيا"، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان "قامت بكل ما كان في وسعها لحمل الدولة على الاعتراف بمسؤوليتها المدنية في هذه القضية، ثم قبول مبدأ التعويض". وأكد السيد قسنطيني أنه "على الصعيد المدني الدولة مسؤولة، ولكنها ليست المذنبة في فقدان الأشخاص"، مذكرا ب "الدمار" الذي سببه الإرهاب للبلد خلال المأساة الوطنية وما خلّفه من أضرار.