معالجة 6400 ملف ولم تبق إلا مائة حالة

فيما أكد قسنطيني أن تحديد المسؤولية عن المفقودين مستحيلة التطبيق

كشف رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير المصالحة الوطنية، المحامي مروان عزي، أن 6400 ملف لعائلات المفقودين تمت تسويتها وطويت بشكل نهائي، وتم تعويض أصحابها، وذلك من أصل 6500 ملف تتعلق بحالات المفقودين إبان المأساة الوطنية تم تسجيلها بشكل رسمي لدى الخلية.
وقال مروان عزي خلال ندوة متبوعة بنقاش نظمتها يومية “المجاهد” أول أمس، إن ال100 ملف المتبقية تتعلق ب”عائلات ما زالت تطالب بمعرفة الحقيقة والعدالة”، إضافة إلى “قرابة 20 عائلة تم استعمالها سياسيا أكثر من أي شيء آخر، من أطراف داخلية وخارجية من أجل ضرب صورة الجزائر”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، أمام الحاضرين في الندوة، بأن تحديد المسؤولية يتطلب معرفة المتسببين في عمليات الاختطاف وإحالتهم على العدالة، ويضيف أنه “يستحيل تطبيق الفكرة على المستوى العلمي كون العمليات تمت بصفة فردية من طرف البعض من أعوان الدولة، والتي اعترفت بمسؤوليتها المدنية، إضافة إلى عدم وجود وتوفر أي أرشيف أو أي وثائق تتعلق بحالات المفقودين، لذلك استوجب التعويض لعائلات المفقدين وطي الصفحة نهائيا”. وعرج فاروق قسنطيني على الإضرابات الأخيرة التي شلت قطاعي التربية والصحة، قائلا “إني أؤكد أن جميع مطالب المضربين شرعية تماما”، مضيفا أن “الإضراب ليس الحل والخيار الوحيد المتوفر”، حيث فضل سلك الحل الوسط والمتمثل في سبل الحوار من أجل حل المشاكل الاجتماعية للعمال المضربين. وندد المتحدث بما قامت به إدارة إذاعة “البهجة” بفصلها لعدد من الصحفيين من عملهم ومتابعتهم قضائيا، بعد احتجاجهم على ظروف عملهم المزرية، وقال إنه ليس من حق الإدارة طرد العمال هكذا، ومتابعتهم قضائيا، حيث وصف ما قامت به إدارة الإذاعة بأنه عنف مورس ضد العمال، ودعا بالمناسبة مسؤوليها إلى الحوار مع العمال للوصول إلى حل بدل الطرد واللجوء إلى المحاكم.