نقابة النفسانيين تلتقي وزارة الصحة في اجتماع للتقييم والمحاسبة اليوم حول مطالبها

طالبت السلطات العمومية بتحديد نسبة النظام التعويضي وفق مقترحاتها للفصل فيها لاحقا

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين السلطات العمومية تحديد نسبة النظام التعويضي، لأن تركها غير مضبوطة أمر مقصود من طرف هذه الأخيرة حتى وإن أصدرت "المنشور المفخخ" حسب تعبيرها كونه يلزم النقابات بإعداد مقترحاتها بناء على نظام المنح والعلاوات المعمول به مع الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، لتفصل فيه المصالح المذكورة سابقا على حدا لكل نقابة بهدف كسر الاحتجاجات والإضرابات.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن استمرار تماطل السلطات العمومية في عدم تحديد والإعلان الرسمي عن النسبة المقترحة للنظام التعويضي قصد التفاوض من أجلها في اللقاءات التي تراها مناسبة وفق أجندة معينة، تجعل الملف يكتنفه الغموض أكثر وأكثر، خاصة مع ما أصدرته المديرية العامة للوظيف العمومي مؤخرا وتسلمنا نسخة منه من طرف مسؤولي وزارة الصحة، وتمثل في منشور يوضح طريقة حساب النظام التعويضي المحدد للمنح والعلاوات وفق النظام الحالي وبناء على ما تضمنته الشبكة الوطنية الجديدة للأجور والتي تتضمن "الأجر العام، الأجر القاعدي، وحساب الخبرة المهنية"، لكن تبقى العملية ملقاة على عاتق النقابات، بمعنى أنها من تقوم بتقديم المقترحات والنسبة ما يعطي الانطباع أن الأمر مقصود متعمد، وإن صحت العبارة فهو "منشور مفخخ" اعتمدته السلطات العمومية لتكميم أفواه الشركاء الاجتماعيين من النقابات، لاسيما وأن تحديد نسبة المنح والعلاوات لكل نقابة يجعل كل واحدة منها ترى مصلحتها غير عابئة بنظيرتها.
وقال مصدر من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، إن السلطات العمومية ملزمة في الوقت الحالي بتحديد نسبة النظام التعويضي والكشف عنها، لأن بقاء الأمر مجرد تخمينات لا يفي الغرض المطلوب والمنتظر، كما أنه عليها إعادة مراجعة النظام التعويضي وفق ما يخدم الموظفين.
في سياق آخر، كشف نفس المصدر عن لقاء يجمع النقابة بالأمين العام لوزارة الصحة يكون بمثابة الاجتماع التقييمي للقاءات السابقة وفي نفس الوقت للمحاسبة، وهو ما نص عليه محضر الاتفاق الموقع في 17 فيفري المنصرم والذي التزمت فيه الوزارة بأنها ستعمل على تحقيق جملة المطالب الموجهة، مضيفا أن اللقاء سيتلخص في مناقشة إجراءات الإدماج الانتقالي وتنفيذها، خاصة وأن وثيقة "الترخيص الاستثنائي" المزمع منحها للأخصائيين النفسانيين والتي تسمح لهم في الترقية والانتقال من رتبة إلى أخرى، حدد تاريخ إيداعها من قبل وزارة الصحة لدى مصالح الوظيف العمومي في الفاتح مارس المنصرم، لكن لحد الآن لم تظهر معلومات بشأنها مما تسبب في قلق الأخصائيين النفسانيين عبر الوطن وراحوا يتساءلون عن مصير الترخيص الاستثنائي. أما الأمر الثاني الذي نناقشه اليوم، يتعلق بلجنة النظام التعويضي المنصبة مؤخرا على مستوى وزارة الصحة، والتي نعد طرفا فيها ونطالب من خلالها عقد اللقاء الثاني حول ملف المنح والعلاوات.