“تحديد نسبة التعويضات مسبقا للفصل فيها خلال المفاوضات”

النفسانيون يلتقون مسؤولي وزارة الصحة للتقييم ويطالبون

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين السلطات العمومية بتحديد نسبة النظام التعويضي، حيث وصفت تركها غير مضبوطة بأنه أمر مقصود من طرف هذه الأخيرة، حتى وإن أصدرت “المنشور المفخخ” حسب تعبيرها، كونه يلزم النقابات بإعداد مقترحاتها بناء على نظام المنح والعلاوات المعمول به مع الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، لتفصل فيه المصالح المذكورة سابقا لكل نقابة على حدة بهدف كسر الاحتجاجات والإضرابات.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن استمرار تماطل السلطات العمومية في عدم تحديد والإعلان الرسمي عن النسبة المقترحة للنظام التعويضي قصد التفاوض من أجلها في اللقاءات التي تراها مناسبة، وفق أجندة معينة تجعل الملف يكتنفه الغموض أكثر، خاصة مع ما أصدرته المديرية العامة للوظيف العمومي مؤخرا وتسلمنا نسخة منه من طرف مسؤولي وزارة الصحة، والمتمثل في منشور يوضح طريقة حساب النظام التعويضي المحدد للمنح والعلاوات وفق النظام الحالي، وبناء على ما تضمنته الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، والتي تتضمن الأجر العام، والأجر القاعدي، وحساب الخبرة المهنية، لكن تبقى العملية ملقاة على عاتق النقابات لتقوم بتقديم المقترحات والنسبة، ما يعطي الانطباع أن الأمر مقصود ومتعمد لتصفه النقابة “بالمنشور المفخخ” الذي اعتمدته السلطات العمومية لتكميم أفواه الشركاء الاجتماعيين من النقابات، لا سيما وأن تحديد نسبة المنح والعلاوات لكل نقابة يجعل كل واحدة منها تنظر إلى مصلحتها غير عابئة بنظيرتها.
وصرح رئيس النقابة خالد كداد أمس ل”الفجر” بأن مصالح الوظيف العمومي ملزمة في الوقت الحالي بتحديد نسبة النظام التعويضي والكشف عنها، لأن بقاء الأمر مجرد تخمينات لا يفي بالغرض المطلوب والمنتظر، كما أن عليها إعادة مراجعة النظام التعويضي وفق ما يخدم الموظفين.
في سياق آخر كشف المتحدث عن لقاء يجمع النقابة بالأمين العام لوزارة الصحة يكون بمثابة الاجتماع التقييمي للقاءات السابقة، وفي نفس الوقت للمحاسبة وهو ما نص عليه محضر الاتفاق الموقع في 17 فيفري الماضي، والذي التزمت فيه الوزارة بأن تعمل على تحقيق جملة المطالب الموجهة، مضيفا أن اللقاء سيتلخص في مناقشة إجراءات الإدماج الانتقالي وبطء تنفيذها خاصة وأن وثيقة “الترخيص الاستثنائي” المزمع منحها للأخصائيين النفسانيين والتي تسمح لهم بالترقية والانتقال من رتبة إلى أخرى حدد تاريخ إيداعها من قبل وزارة الصحة لدى مصالح الوظيف العمومي في الفاتح مارس المنصرم، لكن لحد الآن لم تظهر معلومات بشأنها ما أثار قلق الأخصائيين النفسانيين عبر الوطن وراحوا يتساءلون عن مصير الترخيص الاستثنائي، أما الأمر الثاني الذي نناقشه اليوم فيتعلق بلجنة النظام التعويضي المنصبة مؤخرا على مستوى وزارة الصحة والتي نعد طرفا فيها ونطالب من خلالها بعقد اللقاء الثاني حول ملف المنح والعلاوات.