نقابة الأخصائيين النفسانيين تشترط تحديد قيمة النظام التعويضي

تمسكت بهذا المطلب قبيل الشروع في المفاوضات مع الوصاية

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين السلطات العمومية، بما فيها وزارة الصحة والسكان، بتحديد نسبة قيمة للنظام التعويضي قبل مباشرة المفاوضات الخاصة به، وهذا خلال الجمعية العامة التي عقدت أول أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي• عقدت، أول أمس، نقابة الأخصائيين النفسانيين جمعيتها العامة بعد مرات عديدة من التأجيل، بسبب غياب قاعة تحتضنها، ليتم تنظيمها بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا• وتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول تقييم الاجتماع الأخير الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة والمفتش العام للوزارة• وثمنت النقابة، على لسان رئيسها، كداد خالد في تصريح ل ''الفجر'' أمس هذا اللقاء الذي جاء بعد مرور ما يقارب خمسة أشهر عن اللقاء الأخير، الذي جمع الطرفين خلال شهر ماي من العام الجاري• وذكر المتحدث أن الجمعية العامة كانت فرصة للحديث أيضا عن ملف النظام التعويضي، الذي يراهن عليه الأخصائيون النفسانيون لاستدراك ما ضاع منهم خلال إصدار الشبكة الوطنية الجديدة للأجور. وأضاف أن هذا لا يعني حرصنا الدائم على الترقب بحذر ما تكشفه مقترحات الوزارة بشأن النظام التعويضي الذي يجب قبل الشروع ومباشرة المفاوضات بشأنه تحديد نسبة وقيمته•