مجلس الحكومة يناقش قانون المحاماة هذا الأسبوع

فيما سيتم تنصيب عشرة محاكم مع نهاية السنة، الطيب بلعيز:

أعلن الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، ليلة أول أمس، خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى كل من العاصمة وبومرداس، وقال عن جاهزية قانون المحاماة إن مجلس الحكومة سيناقشه هذا الأسبوع، كما اعتبر بلعيز تنصيب المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة، مقدمة لإنشاء محاكم إدارية عبر سائر المجالس القضائية للوطن.

وفي ندوة صحفية عقدها ببومرداس على هامش زيارة التفقد لعدد من المشاريع بالولاية، أوضح الوزير بأنّ قانون المحاماة الجديد يتضمن العديد من المواد المهمة التي تركز على التكوين والتأهيل للنهوض بهذه المهنة وتطويرها.
إلى ذلك، اعتبر بلعيز أنّ افتتاح المحكمة الإدارية للعاصمة، سيُتبع بتنصيب المحكمة الإدارية لوهران بعد نحو 15 يوما، ليعقب ذلك المحكمتين الإداريتين لقسنطينة وباتنة، قبيل استكمال تنصيب عشرة محاكم إدارية مع نهاية السنة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لدى افتتاحه السنة القضائية الجارية، حيث أكّد على وجوب مواصلة إنجاز المشاريع المسجلة ضمن البرامج التي تم تسطيرها، خاصة منها تلك المتعلقة بتوفير الهياكل الضرورية لاحتضان الهيئات المستحدثة الخاصة بالقضاء الإداري.
ومن وجهة قانونية، تختص المحكمة الإدارية بالفصل في الأحكام القابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة في القضايا ذات الطابع الإداري، والتي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفافيها.
كما تختص المحكمة الإدارية أيضا، بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية الصادرة عن الولاية أو المصالح غير المركزية للدولة على مستوى الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
كما عاين بلعيز في جولته الميدانية التي قادته إلى ولاية بومرداس، مشروعي "المدرسة الوطنية لتكوين مساعدي القضاء" و"المركز الوطني للبحوث القانونية والقضائية"، فضلا عن المقر الجديد لمجلس قضاء بومرداس الذي وصلت نسبة إنجازه إلى95 بالمائة الذي سيحول لاحقا إلى محكمة إدارية.
كما أكد وزير العدل، أن مرتكب جريمة قتل المدير السابق للأمن الوطني الفقيد علي تونسي يوم 25 فيفري الفارط "متابع بالقتل العمدي مع سبق الإصرار، وأنه تحت أمر الإيداع".
وأوضح الوزير أن "القضية في يد القضاء وأنّ التحقيقات قطعت أشواطا كبيرة”، وأشار إلى أنّه تم بقرار من قاضي التحقيق تعيين مجموعة من الخبراء لمعاينة (الجاني) صحيا، هذا الأخير نُقل بعد تحسن وضعه الصحي إلى الغرفة المخصصة للمحبوسين بمستشفى مايو بالعاصمة.