تذمر كبير وسط المستفيدين ببلدية "بئر بن عابد" بالمدية من حصة 39 مسكنا ريفيا

بعد قرار رفع الإعانة المالية الموجهة للبناء الريفي

أبدى المستفيدون من حصة 39 مسكن ريفي، ببلدية بئر بن عابد الواقعة شرق ولاية المدية، استياءهم لما أسموه محاولة سلب لحقوقهم، بعدما أقدمت الوكالة العقارية المشرفة على بناء هذا المجمع السكني الريفي، على تضمين دفتر الشروط المرفق ببنود تعجيزية وغير معقولة حسب العديد من المستفيدين الذين تحدثوا إلى "الأمة العربية"
وأكد لنا محدثونا أن هذه الوكالة العقارية، فرضت عليهم الإمضاء على هذا الدفتر، مهددة إياهم بإلغاء الاستفادة في حالة الرفض على التوقيع،وهذا ما اعتبره المستفيدون تعديا مفضوحا على حقوقهم، خاصة بعد فسحة الأمل التي استبشروا بها خيرا من خلال استفادتهم من مبلغ 20 مليون سنتيم إضافية بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع الإعانة المالية الموجهة للبناء الريفي من 50 مليون سنتيم إلى 70 مليون سنتيم .
وما زاد من غضب المستفيدين، هي طريقة بناء هذه السكنات والعدد الغرف المنجزة، مشيرين في نفس الصدد أن جل السكنات من غرفتين ومشتركة في ثلاث أعمدة، معتبرين أن هذه البناءات لا تخضع للمعيار التقني في بنائها التي تشبه إلى حد كبير بناءات السكنات الجاهزة الخاصة بالمنكوبين على حد وصفهم .
ومن جانب آخر أبدى العديد من المستفيدين استغرابهم من تماطل الوكالة في تهيئة هذه السكنات، التي تفتقر إلى قنوات الصرف الصحي، وتنعدم فيها تهيئة الطريق، بالإضافة إلى انعدام الماء والكهرباء، وهذا رغم مجهودا ت السيد عميد الولاة والي ولاية المدية السيد زوخ عبد القادر باهتمامه الخاص بقطاع التنمية نلاحظ بعض رؤساء البلديات يتماطلون في هذه المشاريع، وبعد مرور أكثر من سنتين على انتهاء الأشغال، حيث كان من الأجدر حسب محدثينا،تهيئة السكنات لاستقبال المستفيدين " وليس التهديد بإلغاء الاستفادة "خاصة إذا علمنا أن جل المستفيدين من كادحي ومحتاجي المنطقة، حيث أسر لنا العديد منهم أنه اضطر إلى بيع أثاثه ومجوهرات زوجته من أجل تأمين مبلغ المساهمة، كما أن الكثير منهم يقطنون في بيوت هشة آيلة للسقوط في أي لحظة، حسب تأكيدات محدثينا.
وفي ختام حديثهم ناشد المستفيدين والي ولاية المدية، وكل المسؤولين عن هذا الملف التدخل لإنصافهم وإيفاد لجنة تحقيق لمعاينة تلك السكنات .
للتذكير أن المبلغ المخصص لإنجاز سكن واحد هو103 مليون سنتيم منها 70 مليون مدفوعة من قبل صندوق دعم السكن الريفي، و25 مليون سنتيم تمثل مبلغ المساهمة من طرف المواطن المستفيد، فيما المبلغ المتبقي هودعم إضافي من الولاية .