الجزائر ستؤجر أراض فلاحية للأجانب

قصد خفض فاتورة الواردات الغذائية

أعلن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين، أول أمس الخميس، إن الجزائر ستقوم بدعوة مستثمرين أجانب لتقديم عروض لاستئجار اراض زراعية في اطار جهودها لخفض فاتورة وارداتها الغذائية. وفي تصريح له لوكالة رويترز، قال رئيس الغرفة "إنه لم يتم بعد وضع اللمسات النهائية لتفاصيل الخطة".
وحسب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، فإنه يتعين على الأجانب المعنيين بالإستثمار في هذا المجال إيجاد شريك جزائري موضحا بالقول أن الأجانب "لن تتاح لهم حصة اغلبية وان مقدمي العروض سيحتاجون الى شريك جزائري". وعن الاراضي الزراعية المطروحة للعرض قال ولد الحسين أن الأراضي المعنية تلك المتعلقة بالمحاصيل المرتفعة الغلة مثل الحبوب.
وإلى ذلك، توقع رئيس الغرفة الوطنية الفلاحية تكرار محصول الحبوب القياسي الذي تحقق في العام الماضي وبلغ 6.12 مليون طن، حيث اعتبر أن هذا الإجراء الجديد في مجال الإستثمار الفلاحي "سيساعد بدرجة كبيرة في خفض الواردات". ويهدف هذا الإجراء إلى ترشيد استخدام الجزائر لأدواتها بهدف زيادة انتاجها الصناعي، وعن تاريخ انطلاق العروض والتفاصيل بشأن العملية قال ولد الحسين "إن الامر متروك لوزارة الفلاحة لتحدد يوما لبدء تقديم العروض من المستثمرين الاجانب وتقديم التفاصيل بشأن كيفية اجراء العملية". وفي السياق ذاته، أكد ولد الحسين أن الأرض لن تكون للبيع، معتبرا أن الأصول ستظل وطنية وأن الأمر لا يخرج عن إطار الشراكة، مشددا على أن المستثمرين الأجانب "لن تكون لهم على الاطلاق حصة أغلبية وهم بالتأكيد سيقدمون التكنولوجيا ورأس المال للعمل في شراكة في الارض".
وللإشارة، نجحت بعض الدول العربية في سياسة كراء الاراضي الفلاحية للأجانب وحققت تطورا ملحوظا على الصعيد الفلاحي، كما هو الشأن للسودان التي تؤجر الكثير من الاراضي الفلاحية مع مستثمرين عرب وعلى رأسهم خليجيين، وكذلك الشأن بالنسبة للجماهرية الليبية التي اختارت هذا النوع من الإستثمار الفلاحي لترشيد مواردها ونفقاتها وتطوير مردودها الفلاحي، خاصة مع استعمال التقنيات الحديثة في مجال الفلاحة.
وبتأجير الجزائر لاراضيها الفلاحية، يمكنها رفع نسبة المنتوج الفلاحي خاصة الحبوب، وكذا سيمكنها ذلك من فتح مناصب شغل إضافية، خاصة للمهندسين الزراعيين.