ولد الحسين : الجزائر تقرر السماح للمتعاملين الأجانب بالاستثمار في القطاع الفلاحي

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين عن قرار الجزائر فتح الاستثمار في القطاع الفلاحي للمتعاملين الأجانب، وقال إن تفاصيل هذا القرار الخاص بتأجير الأراضي الفلاحية للأجانب لاستغلالها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين ستعلن عنها الوزارة الوصية قريبا.
يأتي هذا القرار مثلما يؤكد ولد الحسين في تصريح أدلى به لوكالة رويترز أمس الأول بدعوة مستثمرين أجانب لتقديم عروض لتأجير أراض فلاحية في إطار جهود الحكومة لخفض فاتورة الواردات الغذائية، مشددا في هذا الصدد أن هذه الأراضي ليست موجهة وإنما للإيجار في إطار شراكة مع متعاملين محليين مثلما تنص عليه تشريعات الاستثمار في الجزائر، وهي المرة الأولى التي تقرر فيها الجزائر فتح القطاع الفلاحي للاستثمار الأجنبي.
وأكد ولد الحسين في حديثه عن تفاصيل هذا الإجراء الجديد بالقول إنه لم يتم وضع الصيغة النهائية الخاصة بهذا القرار الخاص بتأجير أراض زراعية لمستثمرين أجانب، وأن الوزارة الوصية ستعلن عن ذلك قريبا، لكن المؤكد من مثلما يؤكد رئيس الغرفة الوطنية الفلاحية أن المهتمين بالاستثمار في القطاع الفلاحي في الجزائر لن يحصلوا على حصة الأغلبية بل في إطار الشراكة مع مستثمرين جزائريين مع احتفاظ الدولة بملكية العقار الفلاحي.
وفي سياق ذي صلة قال ولد حسين إن الأراضي الزراعية المعروضة للتأجير ستكون مخصصة لمحاصيل مرتفعة الغلة مثل الحبوب، حيث توقع تكرار محصول الحبوب القياسي الذي تحقق في العام الماضي والذي قدر ب 6.12 مليون طن، قائلا إن هذا القرار سيساعد بدرجة كبيرة في خفض الواردات، خاصة وأن الجزائر تريد أن ترشد استخدام أدواتها بهدف زيادة الإنتاج الزراعي.
وفيما يتعلق بالأراضي التي سيتم الاستثمار فيها قال ولد حسين إن الأصول ستبقى وطنية لأن الأرض ليست للبيع، مضيفا أن الهدف من هذه العملية هو الشراكة وأن المستثمرين الأجانب لن تكون لهم على الإطلاق حصة أغلبية، حيث سيساهم هؤلاء في إطار الشراكة برأس المال وتقديم الوسائل اللازمة للعمل في الأراضي التي استأجروها.
وفي المقابل لم يوضح المتحدث فيما إذا كان الإجراء الذي تحدث عنه وهو فتح الاستثمار في القطاع الفلاحي للمتعاملين الأجانب يندرج في إطار مشروع القانون الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة والذي يوجد محل مراجعة على مستوى الحكومة قبل إحالته على مجلس الوزراء والبرلمان، والذي سبق وأن كشف وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم مؤخرا عن بعض بنوده.
وتوقع ولد الحسين تحقيق محصول من الحبوب في 2010 يضاهي أو يفوق المحصول القياسي المسجل في 2009 البالغ 6.12 ملايين طن نظرا للأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال هذا العام، مما سيساعد حسبه على تقليص واردات البلاد من الحبوب، خاصة وأن الجزائر تستورد كل سنة خمسة ملايين طن من الحبوب لتعويض نقص الإنتاج المحلي، وكانت قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستصدر الشعير وذلك للمرة الأولى منذ 40 سنة مرت، ووفقا لأرقام وزارة الفلاحة فان المناطق التي تزرع بالحبوب ارتفعت مساحتها هذا العام ب 2 بالمائة أي ما يعادل 3.3 ملايين هكتار.