3000بطاقة "شفاء "مازالت تنتظر أصحابها بتبسة

فيما أبدى المؤمنون تخوفهم من تأثيرات تعطل الأجهزة

طالب المسؤولون بوكالة تبسة لصندوق الضمان الاجتماعي والتأمينات المؤسسات المستخدمة المؤمنين المنخرطين في الوكالة الإسراع في تقديم ملفات إنجاز بطاقة الشفاء لتمكين المصالح المركزية من الانتهاء من العملية قبل انقضاء وتحديد موعد العمل بها.
ويرجع ذات المصدر أسباب التأخر إلى تماطل بعض المؤمنين في تقديم ملفاتهم كاملة للمصالح المعنية بالمؤسسات المستخدمة، مما كان له الانعكاس السلبي على تفعيل هذه العملية.
وأشار رئيس مركز الدفع رقم واحد01 بعاصمة ولاية تبسة إلى أن مصالحه قامت بتسليم أكثر من 14 ألف بطاقة شفاء منذ انطلاق العملية، وأن حوالي 3000 بطاقة هي منجزة حاليا وتنتظر أصحابها لسحبها، حاثا المؤمنين التقرب من المركز لسحب بطاقاتهم لتسهيل العملية لتفادي تراكم هذه البطاقات والتي قد ينجر عنها صعوبات في سحبها وتوزيعها.
من جهتهم أبدى المؤمنون تخوفهم من تأثيرات عوامل هذه البطاقة بسبب تسجيلهم لعدة تعقيدات تقنية صادفت العديد منهم أثناء اقتناء الدواء من الصيدليات نتيجة التعطلات المتكررة لشبكة السحب وأجهزة الكمبيوتر، كما كان لقائمة الأدوية التي أعتمدت مؤخرا وبدأ العمل بها شهر مارس الماضي التي تجبر المريض لدفع فارق السعر الأثر السلبي على المرضى خاصة منهم ذووالدخل الضعيف وأصحاب الأمراض المزمنة باعتبار أن أزيد من 90 بالمائة من المرضى من الفئات التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة والذين يطالبون السلطات العمومية والمسؤولين على القطاع بإعادة النظر في مضمون هذه القائمة خاصة وأن الأدوية التي تتضمنها القائمة أسعارها مرتفعة جدا ولايتناسب والظروف الاجتماعية والقدرة الشرائية لهذه الفئات المعوزة كأدوية داء السكري والحساسية والربو والأمراض العقلية والضغط الدموي وغيرها.
وأرجع الصيادلة ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأدوية في الأسواق العالمية ولايمكن التحكم فيها، إلا بتدخل الجهات المعنية ودعمها وجعلها في متناول المرضى.
تجدر الإشارة الى أن فئات كبيرة من المرضى بدؤوا يتراجعون ويعزفون عن اقتناء الأدوية والرجوع إلى التداوي بالأعشاب لغلائها وعجزهم عن دفع تكاليفها الباهظة وهوما يحذر منه المختصون الذين يأملون في إجراءات عملية أستعجالية لتفادي العواقب الوخيمة على صحة وسلامة المريض أمام تمادي بعض الجهات في تعقيد مثل هذه الأمور رغم درايتهم بالحالة الاجتماعية التي تعيشها فئات كبيرة من المجتمع الجزائري. وتبقى جميع الأطراف تنتظر النظر في وضعيتهم وتقديم الحلول والتسهيلات اللازمة من قبل المصالح المعنية.