سددت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة دفعة ثانية من المستحقات الضريبية المقدرة على فرعها "جازي" كإجراء يمكنها من رفع دعوى أمام القضاء الإداري حيث أكدت الشركة ثقتها في القضاء وقدر بيان للشركة الدفعة الجديدة بقيمة 113 مليون دولار وتعد آخر دفعة من المستحقات الضريبية عن سنوات 2005 حتى 2007 وقدره 597 مليون دولار (غير شامل إجمالي غرامات تأخير قدرها 74 مليون دولار. وكانت الشركة قد سددت مبلغ 49 مليون دولار من إجمالي غرامات تأخير قدره 74 مليونا وتم تأجيل مبلغ 25 مليون دولار يمثل باقي المفروض على الشركة لحين فصل القضاء في الدعوى المرفوعة من فرع الشركة بالجزائر بشأن ضرائب وغرامات فرضت عليها. وأشار بيان الشركة إلى أن القانون يكفل للشركة حق استرداد كافة المبالغ المدفوعة في حالة حصول الشركة على حكم لصالحها. وبالإجراء الأخير، تكون الشركة قد أوفت بكافة مطالبات مديرية الضرائب اثباتا لحسن النية والتعاون التام من قبلها وايمانا منها بعدالة ونزاهة القضاء الجزائري. ووضعت تكثيف الجهود للنهوض ب "جازي" هدفا للمرحلة القادمة بعد تسوية الخلاف الضريبي. وأعلنت الشركة مطلع الشهر الجاري عزمها الطعن أمام المحاكم الإدارية بشأن مزاعم بوجود متأخرات، وغرامات ضريبية عليها بعد استنفاد كافة وسائل الطعن أمام المصلحة وذلك عقب رفض اللجنة المركزية للطعون الطلب المقدم منها فى 9 مارس الماضي بإعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004، و2005 و2006 و2007. وأفادت الشركة في بيان صحفي بأنها سددت بصفة احتياطية مبلغ 18.640 مليون دينار جزائرى بما يمثل الفارق بين ما تم سداده وما تطالب به مديرية الضرائب عن الأعوام 2004 و2007. ونوهت الشركة بأنه قد تم سداد تلك المبالغ دون المساس بحقوق أوراسكوم تيلكوم القابضة وأوراسكوم تيلكوم الجزائر المنصوص عليها بموجب قانون الإستثمار، والإعفاءات الضريبية بموجب اتفاقية الاستثمار الموقعة في 5 أوت 2001 بين الجزائر وأوراسكوم تيلكوم القابضة و"أوراتل إنترناشيونال" (المملوكة بالكامل الآن لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة) بالنيابة عن أوراسكوم تيلكوم الجزائر واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة في 1997 بين الجزائر ومصر.
