أوراسكوم تيليكوم تغلق ملف ضرائبها بالجزائر وتسدد آخر المستحقات

أغلقت أوراسكوم تيليكوم المصرية ملف الضرائب المترتبة على وحدتها في الجزائر ''جازي''، حيث أعلنت قيامها بدفع 113 مليون دولار لمصلحة الضرائب بالجزائر، وهو ما يمثل آخر المستحقات المتوجبة على الشركة عن الأعوام 2005 - .2007 وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر قد سددت مبلغ 49 مليون دولار أمريكي من أصل إجمالي غرامات تأخير قدره 74 مليون دولار أمريكي، وقد تم تأجيل سداد مبلغ 25 مليون دولار أمريكي الذي يمثل باقي الغرامات المفروضة على الشركة لحين فصل القضاء الجزائري في الدعوى المرفوعة من شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر بشأن الضرائب والغرامات التي فرضت عليها، على أن يتم استرداد كافة المبالغ المدفوعة في حالة الحكم لصالح شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر. وقال محللون إن قيام أوراسكوم تيليكوم بهذه الخطوة كان أمرا متوقعا، خاصة مع تمسك السلطات الوطنية بسداد كافة المبالغ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قد تكون إيجابية إذا ما تم استرجاع جزء من هذه المبالغ التي تم سدادها. وأوضحت الشركة أن دفع غرامات جزائية بقيمة 25 مليون دولار تم تعليقه بانتظار حكم المحكمة، خاصة وأنها دفعت إلى حد الآن 597 مليون دولار كمتأخرات ضريبية بالإضافة إلى 49 مليون دولار كغرامات. وأعربت أوراسكوم تيليكوم عن أملها في أن تطوى بذلك صفحة الخلاف مع مصلحة الضرائب الجزائرية، لتكون المرحلة القادمة هي مرحلة تكثيف الجهود للنهوض ب ''جازي''. وكانت الشركة قد أعلنت عن عزمها الطعن أمام المحاكم الإدارية الجزائرية بشأن مزاعم وجود متأخرات وغرامات ضريبية عليها بعد استنفاذ كافة وسائل الطعن أمام مصلحة الضرائب، وأضافت أن اللجنة المركزية للطعون رفضت طعن شركتها التابعة في الجزائر المقدم منها في 9 مارس 2010 ضد إعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات الضريبية 2004 و2005 و2006 و.2007 وتعود أزمة شركة ''جازي'' للاتصالات العاملة في الجزائر والتابعة لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة إلى قيام الجزائر بمطالبة أوراسكوم بسداد 597 مليون دولار، باعتبارها متأخرات ضريبية على الشركة، المطالبات التي اعتبرتها المجموعة غير شرعية استنادا على اتفاق بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.