رئيس المجلس الوطني للأطباء وأخلاقيات الطب :

الأخطاء الطبية مجالها المجلس وليس العدالة

دعا السيد محمد بقاط رئيس المجلس الوطني للأطباء ورئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب المواطنين الافصاح عن الأخطاء الطبية التي ترتكب في حقهم والتي تهدد صحتهم وحياتهم، وذلك بطرح هذه التجاوزات أمام المجلس الوطني للأطباء الذي يتدخل لحل هذه المشاكل.
وتأسف السيد بقاط لكون العديد من المواطنين يجهلون حقوقهم ولا يعلمون بوجود المجلس الذي يمكنه أن يتدخل في حالة تسجيل مشاكل بين الأطباء والمرضى ناجمة عن أخطاء طبية، حيث يلجأ العديد من هؤلاء المرضى حاليا إلى العدالة لرفع دعوى قضائية ضد الطبيب الذي أخطأ في حقهم، وهي الاجراءا ت التي تستغرق وقتا طويلا قبل تعويض الضحايا، حسبما قاله المتحدث للإذاعة الوطنية أمس.
وفي هذا السياق، ذكر السيد بقاط أن الهيئة التي يرأسها تضم حاليا 12 مجلسا جهويا و 12 مجلسا تأديبيا على المستوى الوطني والذين لهم صلاحية النظر في هذه الأخطاء الطبية المرتكبة من طرف الأطباء. مشيرا إلى أن قانون أخلاقيات مهنة الطب يحدد أربع حالات يعتبرها تجاوزات ومخالفات يتلقى الطبيب إنذارا في حالة ارتكابها.
وفي حديثه عن العيادات الخاصة التي يتداول الحديث عن تسجيل عدة مخالفات بها قال رئيس المجلس الوطني للأطباء أن "هذا الحكم ليس معيارا بل الأخطاء في الطب المعاصر موجودة في القطاع العام والخاص على حد سواء". داعيا الأطباء للتحلي باليقظة والضمير المهني في العمل وتحمل مسؤوليتهم الكاملة لأن أي خطأ يرتكبونه يؤدي إلى آثار وخيمة ويهدد حياة المريض.
وتشيرالأرقام إلى تسجيل مابين 350 إلى 500 شكوى خلال السنتين الماضيتين رفعها مواطنون أمام العدالة لتعرضهم لأخطاء طبية عبر العديد من مناطق الوطن، 40 بالمائة منها بشرق البلاد خاصة في العيادات الخاصة. علما أن هذه الشكاوى لا تزال محل دراسة على مستوى المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب.
من جهة أخرى ركز المتحدث باسم الأطباء على ضرورة مراعاة الجانب التكويني للأطباء وذلك باستفادتهم من تكوين للمدة الكافية التي تمكنهم من اكتساب خبرة مهنية. مع منح المكونين من الأطباء الإمكانيات لتعليم وتكوين الجيل الجديد من المتدخلين في قطاع الطب للتخلي عن الأخطاء التي تتكرر بسبب قلة الخبرة أو الإهمال.
وسبق أن ندد المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب بما أسماه بظاهرة ممارسة أطباء أجانب لمهنة الطب بالعيادات الجزائرية الخاصة خلال العطل الأسبوعية، وذلك في إطار إقامة سياحية في البلاد، داعيا إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة غير القانونية. باعتبار أن ذلك مضر بحقوق المريض خاصة في حالة وقوع خطأ طبي. وذكر نفس المصدر أن معظم هؤلاء الأطباء من جنسية فرنسية ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة وهامة مقابل خدماتهم الطبية.