على المتضررين في ما يخص بطاقات الانخراط التوجه إلى العدالة

معتبرا أن الإعلام ضخم قضيته مع خصومه، موسى تواتي :

قال رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي أن الإعلام قام بتضخيم قضيته مع خصومه داخل الحزب معتبرا أن القضية أعطيت أكثر مما تستحق، موضحا أنه استفاد من خدمة الإعلام من هذه القضية من خلال تقديم وسائل الإعلام ما اعبره " إشهارا لحزبه وشخصه " .
وأضاف تواتي في تصريح له ل "الأمة العربية" أن تهمة القذف الموجه لشخصه، أعطيت تفسيرات في غير محلها باعتبار أنه رجل سياسي، وفي السياسة يمكن أن نقول كلمات القصد منها غير الذي يسمع المتلقي او السامع، مشيرا إلى أن المقال الذي بنيت عليه الاتهامات يوجد فيه تناقض من حيث عنوانه ومضمونه، ولا يشير بالتحديد إلى القذف، مستغربا لجوء بعض الأعضاء إلى وسائل الإعلام لشن هجومهم على الحزب، بينما القانون الداخلي للحزب يسمح لاي عضو مهما كان مركزه داخل الحزب أن يرفع قضية أمام العدالة الجزائرية في حال ما رأى أن حقوقه منتهكة من طرف الحزب او قيادة الحزب، مركزا على هذه النقطة التي قال في شأنها أن حزبه الوحيد على خلاف التشكيلات السياسية الأخرى، الذي يوجد في قانونه مادة تسمح لأي عضو مهما كان منصبه بالتوجه للعدالة لتقديم شكوى ضد الحزب، وفي ما يخص الأعضاء المفصولين قال تواتي أنه ما دام قانون الحزب يعطيهم يسمح لهم برفع دعوة قضائية فعليهم فعل ذلك بدلا من التوجه إلى وسائل الإعلام، معتبرا أن الكلام الإعلامي مهما كانت توجهه في شأن هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر يصب في صالحه، ما دام أنه من كثرة ما تناولت وسائل الإعلام لهذه القضية عملت دعاية للحزب ولرئيسه على حد تعبيره، وأضاف تواتي أن الأعضاء الذين فصلوا، تم فصلهم من خلال المجلس الوطني الذي قال عنه " أنه لا جدال فيه "، وفي سياق آخر كشف الرجل الأول في حزب الآفانا أن قضية تزوير بطاقات الانتساب للحزب التي حدثت على مستوى الحزب بولاية التبسة ستتكفل بها لجنة الإنضباط وكذا العدالة الجزائرية، مطالبا الضحايا بالتوجه للعدالة لرفع دعاوي قضائية على من احتالوا عليهم باسم الحزب، مشيرا إلى أن دور حزبه في هذه القضية هو " الإشهاد " على أن هذه البطاقات مزورة ولا علاقة لها بالجبهة الوطنية مؤكدا في الوقت نفسه أن ختم الحزب في مكتبها الولائي استعمل في تزوير هذه البطاقات، وكذا ختم المسؤول عن المكتب بذات الولاية .