وأوضح بيان للتجمع الوطني الديمقراطي أن الحزب قد تلقى بارتياح كبير مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي 2010 -2014 بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، والهادف إلى الاستمرار في الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطن من سكن واستكمال المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعات عديدة مثل النقل والمياه والطرق والمنشآت الصحية والرياضية. وحسب البيان فإن المصادقة علي هذا المخطط سيسمح باستكمال المشاريع الكبرى التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في اطار تجسيد الوعود والالتزامات التى قطعها على نفسه بتوفير "كل الوسائل الضرورية لتجسيد جزائر قوية وآمنة "للمواطن كتوسيع شبكة الغاز الطبيعي وربطها بالسكنات الريفية وغيرها من المشاريع. ويرى التجمع الوطني الديمقراطي أن البرنامج المعتمد سيوفر أكثر من 3 ملايين منصب شغل ويفسح المجال للآلة الاقتصادية الوطنية الخاصة والعمومية بتعزيز تنميتها وتقليص الاستيرادات". ليضيف البيان إلى أن منضور التجمع الوطني الديمقراطي إلى محتوى البرنامج الخماسي للتنمية وكل الإجراءات المرافقة له والتي اتخذت في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأخيرتين من طرف رئيس الجمهورية تؤكد شموليتها في الحرص على ترقية اجتماعية واقتصادية حقيقية وضمان شروط دخول الجزائر بثبات في المنافسة الاقتصادية مع باقي العالم في ظروف مريحة بالإمكانيات اللازمة. كما أشار ذات المصدر أن التجمع الوطني الديمقراطي يتبنى نداء رئيس الجمهورية للعمال والإطارات والمؤسسات الاقتصادية في بلادنا لاستغلال هذه الفرصة السانحة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني في ظل جزائر قوية وآمنة .
