وأوضح بيان للأرندي، أنه قد تلقى بارتياح كبير مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي 2010 -2014، بغلاف مالي قدره 286 مليار دولار، والهادف إلى الاستمرار في الاستجابة لتطلعات وحاجيات المواطن من سكن واستكمال المشاريع الكبرى المهيكلة في قطاعات عديدة، مثل النقل والمياه والطرق والمنشآت الصحية والرياضية. كما تتمثل هذه المشاريع الكبرى، حسب البيان، في توسيع شبكة الغاز الطبيعي، وربطها بالسكنات الريفية، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن، وهي المشاريع التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إطار تجسيد الوعود والالتزامات التي قطعها على نفسه، بتوفير كل الوسائل الضرورية لتجسيد جزائر قوية وآمنة. ويرى الأرندي أن البرنامج المعتمد سيوفر أكثر من 3 ملايين منصب شغل، ويفسح المجال للآلة الاقتصادية الوطنية الخاصة والعمومية بتعزيز تنميتها، وتقليص الاستيرادات. ومن منظور التجمع، فإن محتوى البرنامج الخماسي للتنمية وكل الإجراءات المرافقة له، والتي اتخذت في المجال الاقتصادي خلال السنتين الأخيرتين من طرف رئيس الجهورية، تؤكد شموليتها في الحرص على ترقية اجتماعية واقتصادية حقيقية، وضمان شروط دخول الجزائر بثبات في المنافسة الاقتصادية مع باقي دول العالم في ظروف مريحة بالإمكانيات اللازمة. كما أشار ذات المصدر، أن التجمع الوطني الديمقراطي يتبنى نداء رئيس الجمهورية للعمال والإطارات والمؤسسات الاقتصادية في بلادنا، لاستغلال هذه الفرصة السانحة للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني، في ظل جزائر قوية وآمنة.
