أجمع أمس ممثلي ومدراء المؤسسات البنكية أن الإجراءات الجديدة التي إتخذتها الدولة لدعم القروض السكنية بمختلف أنواعها ستلعب دورا كبيرا في دفع قطاع السكن إلى الأمام وتوسيع دائرة الإستفادة لدى فئات مختلفة من المجتمع خاصة وأن الدولة قد وفرت كل الإمكانيات اللازمة والتسهيلات المختلفة لتطبيق إجراءاتها علي أرض الواقع وجاء هذا خلال الندوة الصحفية التي نظمها أمس فروم المجاهد بحضور العديد من مدراء البنوك وممثلي عن وزارة السكن . هذا وأكشف رئيس جمعية المهنيين للبنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خلفة أن أزيد من 700 وكالة بنكية من مجموع 1450 وكالة التابعة لحوالي 15 بنك عمومي وخاص قد باشرت في تسويق المنتوج الجديد الذى هو عبارة عن قروض مدعمة من طرف الدولة بفائدة 1 إلى 2 بالمائة موجهة للاستفادة من سكنات معينة أولها السكنات الريفية ثم السكنات اترقوية الجماعية ثم السكنات الجديدة موضحا في الذات الوقت أن القروض تمنح حسب كفاءة الإقتراض التي ترتكز علي السن و والمدخول الذى لا يجب أن تتجاوزة قيمة التي تسحب منه 40بالمائة في مدة 20 إلى 40 سنة. أما فيما يخص الملفات فأكد بن خلفة أن البنوك هي التي ستحدد مدة دراسة الملف الواحد وهي المدة التي تختلف من بنك لآخر و الت قد تتراوح ما بين 3 الي 10 أيام ببملف الواحد مشيرا في ذات الإطار أن الدراسة ستكون دقيقة مع مراعات سن و مدخول الزبون إلى جانب أقدميه لدى الجهة البنكية كما أكد رئيس جمعية المهنيين للبنوك والمؤسسات المالية أن مستوى القروض سترتفع كثيرا نظرا لارتفاع الدخل إلى 15 ألف دينار كحد أدني وهو ما سيرشح ارتفاع نسبة القروض الممنوحة وتسهيل الأمور على كل الجهات، كما أشار المتحدث إلى أن قطاع السكن عرف في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظ مع كثرة عدد المقاولين وتوفر شركات التأمين الي جانب وجود شركات بناء أجنبية في الميدان مما خلق نوع من المنافسة ناهيك عن التحفيزات إلى تقدمها الدولة لهذا الجانب و تخصيصها لمبالغ مالية ضخمة بهدف القضاء على مشكل السكن وتدعيمها للقروض الجديدة مشيرا في ذات السياق إلى أن عدد القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية إلى حد 31ديسمبر2009 للمواطنين قد وصل إلى 300 ألف قرض و هو الرقم الذى رشحه المسؤول للإرتفاع الى 400 ألف في نهاية 2010 مع تطبيق الإجراءات الجديدة. كما أشار ذات المسؤول في سياق كلامه عن القروض المدعة من طرف الدولة و التي بدأت البنوك في تسويقها فقال أن أي مواطن في حالة إستفادته من القرض وتأخر مدة الدفع الي ثلاثة أشهر فقد يتعرض الي عقوبة قاسية لكن دون أن يفصح عن نوع هذه العقوبة . ومن جهتة كشف رئيس البنك الفلاحة والتنمية الريفية جبار بوعلام أن البنك قد اتخذ كامل إجراءاته لتسويق القروض الجديد الى جانب القروض العادية التي كانت تمح من قبل في شكل قروض عقارية في الوسط الريفي مشيرا في ذات الإطار أن بنك"بدر"سيعمل علي دعم السكن الريفي من خلال هذه القروض المدعمة من طرف الدولة مع إدراج شرط جديد يتمثل في ضرورة حيازة المستفيد من القرض علي شهادة حيازة لقطعة أرضه الى جانب العقد الملكية حتي يضمن البنك إسترجاع الأموال التي يقرضها للمواطنين، كما أشار ذات المسؤول الى أن "بدر"قد عقد إتفاقية مع الصندوق الوطني لسكن بهدف الدعم التام للمواطن من كلا الجهتين مشيرا الى أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يعمل علي مواكبة كل ما يتعلق بالقطاع الفلاحي الريفي. أما فيما يخص قيمة القروض المحددة من طرف بدر فأكد المدير العام أنها قسمت الي نوعين الأولي مليون دينار جزائرى وأخرى تصل الى 5ملايين دينار أما الفترة المحددة فهي تصل الى 15 سنة مشيرا في ذات الوقت أن الغجراءات الجديدة قد تعدل من هذه المدة.
