الأجراء ذوو الدخل المتوسط يستفيدون من قروض شراء سكنات

وزير المالية يكشف "للشروق" تفاصيل الإجراء الجديد

وزير المالية: كريم جودي
كشف وزير المالية، كريم جودي، أن مصالحه ستشرع في بحث آليات تطبيق الإجراء المتعلق باستفادة الموظفين بمختلف شرائحهم من قروض بنكية لشراء سكناتهم، في مقابل نسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة على القروض الممنوحة، مرجحا أن يتم اعتماد القروض العقارية، حتى تعمم العملية وتشمل أكبر قدر ممكن من الموظفين، مشيرا إلى أن هذه القروض ستشمل تمويل عمليات شراء السكنات، والبناء وأشغال التوسعة، كما ستكون في متناول الموظفين بكل فئاتهم.
*
وقال جودي في تصريح خاص "للشروق اليومي"، أن الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية بخصوص تطبيق الإجراء المتعلق بخفض نسبة فوائد القروض الموجهة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم إلى أدنى حد يستدعي إجراء دراسات، وبحث آليات التكفل بكيفيات تغطية الفارق بين نسبة الفائدة التي تقرها المؤسسات المالية والبنكية، وبين نسبة 3 بالمائة التي حددها رئيس الجمهورية كأعلى نسبة.
*
وأضاف محدثنا أنه من المحتمل أن يوسع الإجراء ويتعدى عمليات الشراء إلى تمويل عمليات شراء الأراضي، وبناء السكنات وكذا توسعة السكنات التي يمتلكونها. وعن السبيل إلى إقناع المؤسسات المالية بتمويل هذه العمليات، أوضح جودي أن دائرته الوزارية ستعمل على إيجاد التدابير الكفيلة بذلك، بما فيها آليات التكفل بالفارق في النقاط المئوية بين ما هو معتمد من نسبة في مختلف البنوك، وبين ما أقره الرئيس من أن النسبة لا يجب أن تتعدى 3 بالمائة مع العلم أن هذه النسب متباينة بين مختلف المؤسسات المالية.
*
واعترف جودي أن مطالبة الرئيس بالتسريع في تطبيق الإجراء الذي حمله مشروع قانون المالية لسنة 2008، فيما جاء أثره المالي ضمن أحكام مشروع قانون المالية للسنة القادمة، تستدعي التسريع في إعداد النصوص التنظيمية، مشيرا إلى أن هذه النصوص كانت قد شرعت مصالح وزارة المالية في إعدادها، غير أن توجيهات الرئيس تستدعي مراجعة بعض أحكامها حتى تتماشى مع الشروط الجديدة التي وضعها الرئيس.
*
وقال الوزير إن المصادقة على النصوص التنظيمية سيتم قبل نهاية السنة الجارية حتى تمهد لدخول الإجراء حيز التنفيذ، بدخول أحكام مشروع قانون المالية، وعن فئة الموظفين التي ستستفيد من هذا الإجراء، قال الوزير إن كل الموظفين من دون استثناء يمكنهم الحصول على قروض من هذا النوع، كما لا يستبعد إشراك دواوين الترقية والتسيير العقاري، ومؤسسات ترقية السكن العائلي، وباقي شركاء قطاع السكن في العملية على اعتبار أنها الجهات المالكة للعقار المعروض للبيع، فيما تحتفظ مختلف المؤسسات المالية بحقها في التعامل بهذا النوع من القروض، وإن كان من المحتمل بحسب محدثنا أن تستفيد في سياق تطبيق الإجراء من إجراءات تحفيزية.
*
الإجراء القاضي بتخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للموظفين الراغبين في امتلاك سكناتهم والذي أدرجه في خانة الإجراءات الكفيلة بتشجيع الموظفين على خدمة الدولة وتنشيط الترقية العقارية للمساهمة في حل العجز في السكن، يأتي في أعقاب القرار الوزاري المشترك لوزارتي السكن والمالية، والقاضي بتخفيض أسعار السكنات الاجتماعية، غير أن القرار لم يسجل إقبالا كبيرا من مستأجري السكنات الاجتماعية، وعلى نقيض ذلك يرتقب أن يشهد هذا الإجراء الجديد إقبالا لأنه يشبه في مضمونه إلى حد بعيد القروض الموجهة لاقتناء السيارات، وهي القروض التي أصبحت تحتل الصدارة في تعاملات المؤسسات المالية.