الشباب المدين ل "أنساج" سيستفيد من تخفيف أعباء القروض

قال أن تحديد النسبة والإجراءات المرافقة من صلاحيات الرئيس لوح يكشف ل "النهار"

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل، عن إجراءات مرتقبة لتخفيف أعباء ديون وكالات دعم وتشغيل الشباب "أنساج" لدى الشباب المدين لهذه الوكالات، بعد قدر عدد المتابعات القضائية المؤقتة ضد الشباب المستفيد من القروض بسبب عدم تسديده لها في الآجال القانونية 25 متابعة، وقال الوزير أمس، في تصريح خص به "النهار" على هامش الاحتفال بالعيد العالمي للمرأة، أن نسبة التخفيف والإجراءات المجسدة لذلك سيعلنها ويقررها الرئيس بوتفليقة.
وذكر لوح في رده عن سؤال ل "النهار" تعلق بمطالبة الشباب المستفيد من قروض تشغيل الشباب التي تمنحها الوكالات الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "انساج"، بمسح جزء منها أو تخفيف أعباء تسديدها للوكالات المعنية، أنه سيكون هناك إجراءات لتكفل بهذه الفئة في المستقبل القريب، وأن ذلك سيتم بقرار من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة باعتباره المسؤول الأول عن إصدار هذه القرارات.
وقد طالب عدد كبير من المستفيدين من قروض "انساج" والذين لم ينجحوا في مشاريعهم، أو لم يستطيعوا احترام الآجال القانونية لتسديد هذه القروض، بتخفيف أعباء تسديدها أو مسحها نهائيا على اعتبار أن الاستفادة منها لم يمكنهم من الحصول على أموال أو فوائد تسددها.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن عن اتخاذ إجراءات هامة للتكفل بالشباب وذلك بمناسبة إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التكوين بالقاعة المتعددة الرياضات بسيدي بعباس، من خلال مواصلة التفكير حول مشاكل الشباب بصفة عامة حيال مشكل البطالة، من منظور العمل المنسجم والمكيف مع مختلف الدوائر الوزارية، من خلال التكفل باحتياجات الممتهنين والمتربصين، والشباب الذين يواجهون أخطارا معنوية أو مادية والمسجونين، وكذا الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، إلى جانب النساء الماكثات بالبيت والنساء بالوسط الريفي والحضري، باتخاذ ترتيبات وإجراءات جديدة،
وحسب ما ذكرته مراجع مؤكدة ل "النهار" فإنه سيتم تخفيض أعباء الفوائد المفروضة على القروض الموجهة للشباب أو مسح جزء منها، وإيجاد حلول لمشاكل القروض التي يتخبط فيها عدد كبير من الشباب المستفيد منها، وكذا الملفات العالقة لهذه الفئة، ويتم هذا بالموازاة مع قرار الحكومة إعادة النظر في البرامج الاستثمارية بما يخدم المصلحة الوطنية، بحيث تقرر تشجيع الاستثمارات المولدة لمناصب الشغل بمعدل 30 و100 منصب من خلال صندوق دعم الاستثمار، حيث أنه لا دعم من طرف الدولة للاستثمارات التي لا تخلق مناصب شغل جديدة وتساهم ولو نسبيا في القضاء على البطالة و25 سنة منحة شهرية تقدر ب 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى استفادتهم من منصب عمل بعد تخرجهم بهدف تشجيع الإقبال على التكوين، حسب ما ذكره الهادي خالدي.