بن عيسى يتهم منتجين بخلق الفوضى ويؤكد

أسعار الحليب لن ترتفع والسوق ستظل مستقرة
طمأن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية جميع المواطنين بأنه لن تكون هناك أي زيادة في سعر الحليب، وأن السوق ستبقى مستقرة، وأن الوصاية قد اتخذت جميع الإجراءات للحفاظ على استقرارها، رافضا أي ضغط أو تهديد من أصحاب مؤسسات جمع وإنتاج هذه المادة.
واتهم الوزير في الاجتماع الذي عقده أول أمس مهنيو اللجنة الوطنية لشعبة الحليب بمقر الوزارة بعض المنتجين بافتعال أزمة الندرة الحالية في مادة الحليب، ووصفهم بالمشوشين قائلا أن هؤلاء مخطئين إذا كانوا يظنون أنهم باستفزازاتهم هذه يستطيعون زعزعة استقرار سوق الحليب، لأن الدولة اتخذت كافة الإجراءات في هذا الشأن وهي تملك كل قدرات التدخل، كما اتهم بعض المنتجين بالتواطؤ مع المحولين لاستغلال مادة الحليب في منتجات أخرى في فصل الصيف.
وفي ذات السياق أوضح الوزير في تصريح صحفي له أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش جلسة للأسئلة الشفوية أنه جد مرتاح لمستوى النقاش الذي بدأ مند ثلاثة أشهر بين مهنيي الحليب من منتجين، ناقلين ومحولين، وهي طريقة جديدة يريد الجميع من خلالها بناء شعبة قوية، وبطبيعة الحال فإن كل طرف يدافع عن مصالحه، لكن اللجنة الوطنية المهنية تعمل على تقريب مصالح مختلف الأطراف خدمة للمصلحة الوطنية في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي.
كما دعا الجميع إلى الحوار والعمل على إيجاد أفضل طريقة لاقتسام الهدف الأساسي الذي يبقى دعم الإنتاج الوطني ودمجه والرفع منه، وقال أن الوصاية اتخذت جملة من الإجراءات لخفض استيراد غبرة الحليب، ودعم الإنتاج الوطني في مختلف المراحل من إنتاج وجمع وتحويل.
وكشف بن عيسى دائما في نفس الإطار أن الإنتاج الوطني الحالي من الحليب الطازج يقدر بمليارين و450 ألف لتر سنويا، وأن الدولة تخصص سنويا 12 مليار دينار لدعم فرع الحليب، جزء كبير من هذا المبلغ يذهب لدعم استيراد الغبرة وجزء آخر لدعم الإنتاج الوطني، وفي المستقبل ستعمل الدولة على دعم الإنتاج الوطني فقط. كما تحدث عن ارتفاع استيراد الأبقار الحلوب من طرف الخواص من 1400 بقرة العام الماضي إلى 1250 بقرة في النصف الأول من السنة الجارية فقط، مشددا على استمرار دعم الدولة للمنتجين الوطنيين لهذه المادة الحيوية.
ونشير أن ندرة أكياس الحليب في الأيام القليلة الأخيرة في السوق خلق قلقا كبيرا لدى المواطنين خوفا من ارتفاع سعر هذه المادة الحيوية مستقبلا.
لجنة ولائية مكلفة بتسوية حظيرة جبل الوحش بقسنطينة
في رده عن سؤال شفوي تقدم به نائب عن حركة الإصلاح الوطني رشيد يايسي حول إعادة تهيئة حديقة جبل الوحش بقسنطينة أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن هذه الحظيرة التي أقيمت في نهاية سنة 1980 على مساحة 550 هكتار كانت تسيرها مؤسسة عمومية إلى غاية حلها في منتصف التسعينيات، وبداية من سنة 2000 وتحت إشراف مديرية أملاك الدولة استؤنف النشاط داخل الحظيرة عن طريق منح رخص الامتياز لبعض الخواص لكن ذلك لم يعط لحد الآن أي نتيجة.
وللخروج من هذه الوضعية - يقول الوزير- يجب انتظار ما ستسفر عنه أشغال اللجنة الولائية المكلفة بتسوية وضعية هذه الأخيرة والعمل بالمرسوم التنفيذي لعام 2006 الخاص بنظام غابات التسلية.
أما عن المحمية البيولوجية التي تضمها الحظيرة بمساحة 20 هكتارا والتي يمكن تمديدها إلى 40 هكتارا فقد تمت دراستها من طرف المكتب الوطني bneder سيتم تطبيقها مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.
وريثما تتم كل هذه الإجراءات فإن مصالح الغابات لولاية قسنطينة تضطلع بمهامها العادية لحماية الحظيرة، كما أن الدولة وفرت لمنطقة جبل الوحش عناية مستمرة- يضيف الوزير.