حول توزيع تراخيص صيد السمك

وجّه المدير المركزي للصيد البحري بالوزارة، كمال علام، خلال جلسة محاكمة إطارات بوزارة الصيد البحري وعلى رأسهم الأمين العام السابق التي جرت أطوارها بمحكمة عنابة بين ليلتي الأربعاء إلى الخميس، أصابع الإتهام إلى الأمين العام لوزارة الصيد البحري وتحميله المسؤولية كاملة، مؤكدا أنه شخصيا كان قد ألح على توزيع الحصة التي حددتها المنظمة الدولية لحماية الأسماك "الإيكات" على أربعة صيادين جزائريين الذين تحصلوا على التراخيص في صيف العام الماضي 2009، لأن حصة الجزائر في تلك السنة قدرت بنحو 1117 طن.
وقال المدير المركزي للصيد البحري في معرض شهادته، إن المديرية الفرعية بالوزارة كانت تعتزم توزيعها وفق حصص فردية لكل بحار، إلا أن التعليمات التي أصدرها الأمين العام في الإجتماع الأخير للجنة الوطنية جعل المديرية المختصة على العمل بنظام "الكوطة الجماعية"، رغم معارضة أغلب الصيادين، أخرجت الأمور من إطارها القانوني. هذا، وكان المدير المركزي قد أشار أثناء المحاكمة إلى أنه إكتشف وجود باخرة تركية بسواحل عنابة بتاريخ 23 ماي 2009 عن طريق جهاز المراقبة عن بعد، وقد أشعر الأمين العام للوزارة بمراسلة رسمية في ثلاث مناسبات. وإثر الإستفسار لدى منظمة "الإيكات"، تبين بأن باخرة "أكواي دام 2" سفينة تركية متخصصة في إصطياد "التونة الحمراء".
ومن جهته، دافع الأمين العام لوزارة الصيد البحري المتهم في ذات القضية خلال أطوار المحاكمة عن نفسه بأن الأخطاء التي وقع فيها كانت بسبب التناقض في القوانين المعمول بها، لا سيما منها المرسوم الوزاري رقم 03/ 481 الصادر في ديسمبر 2003، والمحدد لشروط ممارسة نشاط الصيد البحري في مواده 15و 16 وكذا 24، إضافة إلى المرسوم رقم 367/06 المؤرخ في 19 أكتوبر 2006 والذي يحدد شروط حصول الأجانب على الرخص الخاصة بممارسة الصيد، من دون التفضيل بين التراخيص التي تمنح للصيادين الجزائريين والرخص التي يحصل عليها الصيادون الأجانب، وكذا شروط تسليمها.