ملتقى جهوي بورڤلة حول الرقابة المسبقة على نفقات البلديات

شرح كيفيات تطبيق القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية

احتضنت، نهاية الأسبوع، مدينة ورڤلة ملتقى جهويا محتواه شرح كيفيات تطبيق القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والمالية، الصادر في 10 ماي الماضي، والمحدد لرزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يتم الالتزام بها والمطبقة على ميزانيات البلديات. وضمت إلى جانب الأمناء العامين للولايات المعنية الست إليزي، تمنراست، بسكرة، غرداية، الواد وورڤلة، أمناء خزائن بلديات مقر الولايات ورؤساءها.
وكما هو معلوم، فؤن القرار ينص والمعد تطبيقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 92/414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992، على إخضاع ميزانيات البلديات تدريجيا للرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها، حيث يتم في البداية بالبلديات مقر الولايات، ثم الانتقال إلى البلديات مقر الدوائر والمقاطعات الإدارية الخاضعة لسلطة ولاة منتدبين، قبل أن تعمم على مجموع البلديات بداية من السنة المالية 2012. وبروح هذا القرار، تصبح البلديات ملزمة بإخضاع نفقاتها عند تبويبها إلى المراقبة المالية، تماما كما يحدث في كل القطاعات، تفاديا للالتزام بنفقات "زائدة" غير متاحة في الميزانية، ما قد يغرقها في دوامة الديون وتسوية الوضعيات التي يعاني منها أغلب البلديات.