خلال ترأسه اجتماعا مصغرا مخصصا لقطاع التعليم العالي

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وبهذه المناسبة، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول حصيلة السنة الجامعية 2009 2010 والتحضير للدخول الجامعي والانجازات المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014.
وتضمنت حصيلة السنة الجامعية 2009 2010 عدد الطلبة وطاقة الاستقبال البيداغوجي والخدمات الجامعية والتأطير البيداغوجي والإداري وإصلاح التعليم وتحسين ظروف المعيشة والدراسة والعمل للأسرة الجامعية. وقد بلغ عدد الطلبة خلال السنة الجامعية المنصرمة 1144285 طالب مسجل في مختلف أطوار التعليم العالي أي ما يعادل 1035128 طالب في مستوى التدرج و58174 طالب في مستوى بعد التدرج و50983 طالب في التكوين المتواصل. و يؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 38000 أستاذا منهم 7401 أستاذ محاضر (أستاذ واحد ل28 طالب). ويضاف إلى هذا العدد، الطلبة المسجلين بالمؤسسات التابعة للقطاعات الأخرى تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتضمن سعة الاستقبال للشبكة الجامعية أكثر من 1160000مقعد وحوالي 470000 سرير. وقد تدعمت الشبكة الجامعية بمركز جامعي وثلاث مدارس وطنية عليا وأربع مدارس تحضيرية وقسمين تحضيريين مدمجين و59 إقامة جامعية. وسجل التكوين في الدكتورا ارتفاعا ملموسا من خلال تأهيل 57 مدرسة دكتورا و745 ماجيستر و82 دكتورا (ليسانس ماستر دوكتورا- ال ام دي). وتكرست هذه الجهود من خلال تكوين 8000 حامل ماجيستر أو دكتورا أي ما يقابل ارتفاعا ب 27 مقارنة بسنة 2008 2009. وعرف التكوين بعد التدرج في العلوم الطبية فتح 2365 منصب تكوين في كل التخصصات. ويبلغ عدد حاملي شهادة التعليم الطبي والعلمي 1428 أي ما يعادل ارتفاعا بحوالي 15 بالمئة مقارنة بسنة 2008 2009. وسمح برنامج التكوين في الخارج باستفادة 520 أستاذ مساعد من منحة دراسية لاستكمال الأطروحة و89 أستاذ وأستاذ محاضر بتربص علمي لمدة سنة و100 طالب متفوق بتحضير لشهادة الدكتورا.و تميز إصلاح التعليم العالي خلال السنة الجامعية 2009 2010 من خلال توسيع و تعميق نظام ليسانس ماستر دكتوراه وكذلك من خلال اعتماد 3.421 عرض تكوين في الأطوار الثلاثة لنظام ليسانس ماستر دكتوراه و فتح 14 شعبة ذات تسجيل وطني بتخصصات أولوية وكذا فتح 06 أقسام تحضيرية في العلوم والتقنيات والعلوم الإقتصادية التجارية والتسيير. وفتح 03 مدارس وطنية عليا في التكنولوجيا و العلوم السياسية والصحافة وعلوم الاتصال وضع هيئة تقييم وضمان الجودة ووضع نظام الإشراف و قانون خاص بالطالب الذي يحضر دكتوراه. و تعززت حركية الإصلاح هذه من خلال انفتاح الجامعة على محيطها الوطني والدولي. ومن جهة أخرى انعكس تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بتطوير الخدمات عبر الإنترنيت لصالح الأسرة الجامعية و المواطنين و إدارة القطاع. كما شهد نظام التعليم عن بعد تطورا ملحوظا من خلال توسيع شبكة الندوات عن بعد و أرضيات التعليم الإلكتروني. وسمح تطوير الموارد الإلكترونية عن طريق رقمنة المضامين بتوسيع شبكة المكتبات الجامعية المشتركة. وسيتم إنهاء هذا الجهد من خلال انجاز شبكة وطنية للبحث والتعليم تعد حاليا قيد الدراسة. وتواصل جهد ترقية إطار الدراسة و معيشة الطلبة من خلال تحسين تسيير الخدمات الجامعية و كذا إعادة النظر في قيمة المنح. وفي مجال تحضير الدخول الجامعي 2010 2011 سيستقبل القطاع 237.543 طالبا جديدا، كما سيشهد تخرج 186.000 حامل شهادة عقب دورتي جوان وسبتمبر 2010 وقد يبلغ العدد الإجمالي المتوقع 1.230.000 طالب في مختلف الأطوار. ولدى تدخله عقب تقييم القطاع أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتقدم المسجل و ذكر في هذا الصدد "بمواصلة الجهود التي تبذلها الدولة من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من قبل القطاع".
كما أكد رئيس الجمهورية أ"أهمية الإصلاحات من أجل ضمان تكوين ذي نوعية لصالح الرأسمال البشري التي تعد الركيزة الأساسية التي من شأنها ضمان لبلادنا تنافسية أكثر وتنمية مستدامة في عالم يشهد وتيرة تحول سريعة".