المدرسة الجزائرية أي مستقبل؟

ماضي المنظومة التربوية والتكوينية الجزائرية معروف وحاضرها نعيشه بكل سلبياته المتعددة، والمستقبل ننتظر ملامحه التي نتمناها إيجابية، ولكن الخوف كل الخوف أن تبقى الأمور على ما هي عليه من انحطاط المستوى، لأن الواقع الذي يصدمنا يوميا بسلبياته، لا يترك لنا أية فرصة أو فسحة لغير التشاؤم.
الرئيس بوتفليقة في جلسته الرمضانية الأخيرة مع قطاع التربية، أشار في توجيهاته إلى نقطة مهمة جدا في نظري، وهي ضرورة الاهتمام بالتنسيق بين مختلف القطاعات التي لها صلة بالتربية والتعليم والتكوين، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات بالوسائل التكنولوجية الحديثة، بغية تكوين الفرد الجزائري بالمواصفات التي تتطلبها السوق الوطنية التي دخلت في عهد التنافسية الذي يلغي الرداءة من قاموسه.
فماضي المنظومة التربوية والتكوينية الذي نعرفه جميعا لم يستطع أن يكون مواطنا متكاملا، فالمؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، كانت تخرج إطارات قد تجد وظائف بسهولة ويسر في خارج البلد، أو متعلمين يجب الأخذ بأيديهم للقيام بالوظائف المسندة إليهم، أما اليوم، فالمؤسسات التكوينية والجامعية تمنح شهادات بالجملة دون أن نجد في حامليها المقابل العلمي والمعرفي والمهاري الذي تتضمنه تلك الشهادات... الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الخلل.. أين يكمن؟
فالبلاد التي دخلت عهدا جديدا، التنافس فيه حاد وشرس، لا يقبل بالرداءة التي نشاهدها متفشية في كل القطاعات، دون استثناء، في القطاع الاقتصادي كما في القطاع الخدماتي، وهذه الرداءة مما لا شك فيه، أنها أكبر عدو للتقدم والازدهار الذي نطمح إليه.. فهل نظرة الرئيس بوتفليقة بضرورة إيلاء الاهتمام للتنسيق بين القطاعات بغية تكوين فرد منتج لخدمات أو سلع، بدرجة تنافسية، هل يكون قد وضع أصبعه على الجرح؟ نتمنى ذلك، ونتمنى من القائمين على هذه القطاعات أن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب و توجيهات الرئيس.