قال إن المعطيات الكلية والجزئية للاقتصاد الوطني " مريحة "

استعرض وزير المالية كريم جودي أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الأول الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري. وأوضح المجلس في بيان له أن وزير المالية استعرض السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم من خلاله إعداد هذا النص مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية المريحة التي ميزت سوق النفط وما صاحبها من ارتفاع رقم أعمال المحروقات عند التصدير بنسبة 38 بالمائة وارتفاع منتجات الجباية النفطية المحصلة شهر جوان 2010 بنسبة 21 بالمائة كلها معطيات ساهمت في إعداد قانون يساير المتطلبات ويلبي النفقات العمومية.
من جانب آخر استعرض الوزير أمام ذات اللجنة قانون متعلق بتوضيح دور وظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية. وحسب بيان صادر عن المجلس فأن ممثل الحكومة وزير المالية عرض في هذا الاجتماع مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 26 أوت 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر 95-20 المؤرخ في 17 جويلية 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.
وحسب عرض الوزير ، ترمي التعديلات المقترحة على هذا القانون إلى توضيح دور مجلس المحاسبة المتعلق بتقييم الرقابة الداخلية وتوسيع مجال تدخله فيما يخص رقابة الهيئات العمومية وكذلك توضيح أكثر لظروف تدخل مجلس المحاسبة في مسار إعداد مشاريع قوانين ضبط الميزانية. وأضاف الوزير أن هذه التغييرات المقترحة تهدف إلى التذكير بالطابع السنوي لمشروع ضبط الميزانية، وأيضا الى توسيع مجال تخصص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد استغلال ومعالجة الملفات ذات العلاقة بالفساد والتي يمكن أن تلحق ضررا بالأموال والممتلكات العمومية أو بقواعد التسيير الجيد للهيئات الخاضعة لمجال اختصاصها.
التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية
وأضاف وزير المالية أن التعديل يهدف إلى تقوية الشفافية وضمان الإعلام الكامل للأجهزة المداولة المعنية وهذا من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات في حدود صلاحياتها وتحديد حالات خرق قواعد الانضباط في تسيير الميزانية والمالية التي يمكن أن يعاقب عليها مجلس المحاسبة وكذا تمكين المجلس من إعلام السلطات التي لديها صلاحيات التأديب بالأفعال المعاينة أثناء التحقيقات والتي يمكن أن تبرر فتح إجراءات تأديبية ضد المسؤولين والأعوان في الهيئات العمومية.
تم اتخاذ عدة إجراءات للإسراع في وتيرة الأشغال
عملية مسح الأراضي ستكتمل نهاية سنة 2014
في سياق منفصل أكد جودي، أن عملية المسح العام للأراضي ستكتمل قبل نهاية سنة 2014 وأنه تم اتخاذ عدة إجراءات للإسراع في وتيرة الأشغال. وقال انه وفقا للنتائج المسجلة إلى حد الآن تم مسح 3،8 مليون هكتار في المناطق الريفية من بين مجموع 5،11 مليون هكتار و146 ألف هكتار من المناطق الحضرية من بين مجموع 500 ألف هكتار إضافة إلى مسح 167 مليون هكتار من بين 230 مليون هكتار في المناطق السهبية. وأضاف جودي، أنه نظرا لأن وتيرة الأشغال لم تتم وفقا للطموحات المسطرة تم القيام بإصلاحات ضرورية من بينها إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتخفيف إجراءات العمل لاسيما إيداع الوثائق المسحية على مستوى البلديات. وأفاد جودي أن الدولة سخرت كل الجهود من أجل إنهاء هذه العملية مع نهاية سنة 2014 بحيث تم تجنيد وسائل إضافية تتمثل في استعمال صور القمر الصناعي ذات دقة عالية وإعادة توزيع الوسائل البشرية والمادية ما بين البلديات ووضع إجراء تدعيمي لأشغال المسح.