فيما تعيش الخطوط الجوية الجزائرية وضعية حرجة أمام المجال الأوروبي

توجه أمس وزير النقل عمار تو إلى مونتريال بكندا للمشاركة في أشغال الدورة ال 37 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي التي تنطلق اليوم، وتستمر إلى غاية الثامن من أكتوبر القادم. وتبحث الدورة على مدار 10 أيام المسائل المتعلقة بأمن الطيران المدني وحماية البيئة وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية.
وسوف يتم خلال الجلسة العامة الاستماع إلى شرح عن أعمال المنظمة خلال السنوات الثلاث السابقة 2007 و2008 و2009، بالإضافة إلى تقرير تكميلي عن الأحداث الرئيسية التي استجدت في مجال الطيران المدني والنقل الجوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010م وإحالة هذه التقارير إلى اللجان الفنية بالمنظمة لمناقشة الأجزاء الخاصة بها. كما ستتم مناقشة الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة الثلاثية 2011م 2013م وإحالتها إلى اللجان لمناقشتها كل فيما يخصه . كما سيتم خلال الجلسة العامة انتخاب الدول المترشحة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة. جدير بالذكر أن الجزائر عضو في منظمة الطيران المدني الدولي "الايكاو"، وفوق هذا يقعد الجزائري الطيب شريف في منصب أمين عام للمنظمة من 2003 إلى 2009. وقد شددت الحكومة الجزائرية الترتيبات الأمنية المتعلقة بالطيران المدني، من خلال مرسوم تنفيذي جديد أفردت فيه إجراءات صارمة تخص الطيران وما يتصل به. وصادقت الحكومة على المراسيم التنفيذية المشددة على الطيران المدني، بناء على تقرير أعدته وزارة النقل، وكانت النقابات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية رفعت مطالب لإدارة الشركة في السابق تنبهها إلى خطورة طبيعة عملهم، وسبق أن نظمت بالشركة ورشات من أجل تحسين خدماتها، وتكييف عملها مع المعايير الدولية. ولجأت الحكومة إلى الصرامة في تنظيم الطيران المدني، من أجل تحديد المسؤوليات في أي حادث، في أعقاب تضاعف حوادث الطائرات وسقوط العديد من القتلى.
الخطوط الجوية الجزائرية في وضعية حرجة
وللإشارة توجد الخطوط الجوية الجزائرية وضعية حرجة، لأنها مهددة بالحظر في المساحة الجوية الأوروبية، إذا لم تحسن الأمن على متنها قبل تاريخ 5 نوفمبر 2010، حيث منحت لجنة الاتحاد الأوروبي الشركة آجال إلى غاية 5 نوفمبر المقبل، من أجل الاستجابة للمعايير الخاصة بمجالات نقل البضائع، الأمن الجوي، ومعايير التحليق واستغلال الطائرات. وتمثل ذات الآجال أهمية بالغة بحيث أنه سيتم منع كل الطائرات التي لا تستجيب للمعايير من التحليق في المجال الجوي الأوروبي، حيث يقوم مفتشون، منذ مطلع سنة 2009، بفحص لجميع الطائرات خلال نزولها بمطارات دول الاتحاد الأوروبي.